مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری

معرفی مرکز

درباره مرکز

مركز همكاري‌هاي فناوري و نوآوري ریاست جمهوری در سال 1362 با هدف ارائه مشاوره علمي و صنعتي به مجموعه دستگاه‌هاي سياستگذاري و اجرايي كشور، آغاز بكار نمود. اين مركز به منظور کمک به توسعه همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينه فناوري‌هاي نوين مشغول به فعاليت مي‌باشد. با توجه به تاثير فناوري در رشد اقتصادي و ايجاد تحول در تامين معاش و ارتقاي زندگي انساني، مركز به توسعه فناوري‌هاي نوين در راستاي توسعه اقتصاد دانش بنيان كمك مي‌نمايد.
مجموعه فعاليت‌ هاي مركز مشتمل بر چند محور است:

• كمك به ايجاد همكاري‌ هاي بين‌المللي؛
• تجاري سازي و صادرات محصولات فناورانه؛
• کمک به هم افزايي در بين دستگاه‌ هاي مرتبط با فناوري‌ هاي نوين؛
• مشاركت ‌در سياستگذاري ‌ملي توسعه فناوری های نوین در کشور؛
• کمک به ايجاد تشكل هاي مرتبط با فناوری؛
• بهبود فرايند توسعه نوآوري و اثربخشي آن؛

این مرکز در راستای کمک به تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی با ایجاد کارگروه های تخصصی در حوزه زیر به بررسی چالش ها و راه حل های آن در سطح ملی مرتبط می پردازد: هوافضا، آب، محیط زیست،غذا و کشاورزی، دارو، سلامت، الکترونیک، انرژی، دریا،مواد،فناوری های نرم و فناوری های فرهنگی

درباره رییس مرکز

دکتر سید علی اکرمی فر
رییس مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری
حکم انتصاب دکتر سیدعلی اکرمی فر
نظر به مراتب علمی وتجارب جناب‌عالی در حوزه مدیریت و سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری، به موجب این حکم به عنوان “رئیس مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری” منصوب می‌شوید.
امید است با استعانت از حضرت حق تعالی و با بهره‌گیری از تمامی امکانات و فرصت‌ها در این مسئولیت خطیر و به ویژه در انجام ماموریت‌های زیر موفق باشید:

• بازنگری در ماموریت‌های آن مرکز متناسب با نیازها و فرصت‌های آینده و خلاءها و فرصت‌های موجود در مسیر پیشرفت کشور؛ در جهت تکمیل زنجیره فعالیت‌های این معاونت.
• ارتقای جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه فناوری و نوآوری، به ویژه تاکید در صادرات فناوری.
• تکمیل حلقه‌های زنجیره توسعه فناوری با هدف نهادینه سازی اقتصاد دانش بنیان در تعامل نزدیک با این معاونت.
• بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی آن مرکز در کمک به حرکت شتابان توسعه فناوری در کشور.

تاریخچه

بیش از 30 سال فعالیت:
دهه اول(1362-1372)؛

• مشاوره علمي و صنعتي؛
• کمک به انتقال و بومی سازی فناوری؛
• کمک به توسعه فناوري‌هاي نوين؛

دهه دوم(1382-1372)؛

• کمک به فعال‌سازی و حمایت از ایجاد بنگاه‌های دانش بنیان؛
• کمک به نهادسازی در نظام ملی نوآوری؛

دهه سوم(1392-1382)؛

• کمک به سیاست سازی و توسعه مفاهیم مرتبط با فناوري؛
• کمک به توسعه همكاري‌هاي بين‌المللي در راستاي اهداف ديپلماسي فناوري؛

دهه چهارم(از1392 تاکنون)؛

• کمک به توسعه شبکه هوشمند نوآوری فناورانه(TIS)در حوزه ملی و بین الملل؛
• کمک به تحقق پيشرفت کشور و اقتصاد مقاومتی؛

حوزه فعالیت

سیاست های علم و فناوری

تعریف:
راهکارها، چارچوب‌ها و باید و نبایدهای حل مسائل و مشکلات، ارتقاء عملکرد و بهره‌وری، و اصلاح جهت‌های کلی نظام علم و فناوری کشور را گویند.

دسته بندی‌های مرتبط:
آموزش عمومی و مهارتی، آموزش عالی، پژوهش و تولید علم، فناوری، تحقیق و توسعه، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان

ضرورت توسعه این موضوع ( از منظر) :
اسناد بالادستی:

• سند چشم‌انداز بیست ساله
• سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه (بند‌های 76 تا 80)
• سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری (شهریور 93)
• نقشه جامع علمی کشور ابلاغی رئیس محترم جمهور (زمستان 89)

حوزه های تأثیر:
دانشگاه‌ها، مدارس، شرکت‌های دانش‌بنیان، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع، مدارس، مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی

اهمیت اقتصادی:
سیاست‌های علم و فناوری، آن دسته از سیاست‌هایی هستند که رسیدن فناوری به بازار، رسیدن ایده به ثروت و خرید و بهره‌برداری از فناوری را تسهیل و تسریع می‌نمایند. سیاست‌های مناسب توسعه فناوری باعث کاهش هزینه‌های تولید، ارتقاء کیفیت تولید و افزایش تنوع و مطلوبیت محصولات و خدماتی می‌شوند که در نهایت مبادله این محصولات در بازارهای داخلی و صادراتی باعث افزایش تولید (GDP) می‌شود.

تقویت تولید ملی از طریق شرکت های دانش بنیان:

• به‌طور کلی یکی از خروجی‌های سیاست‌های علم و فناوری
• رشد کمی و کیفی شرکت‌های دانش‌بنیان در همه حوزه‌ها و بخش‌های کشور است. رشد و توسعه این شرکت‌ها باعث تقویت تولید ملی می‌شود.

اشتغال زایی در کشور:
اجرای سیاست‌های توسعه علمی و فناوری کشور با تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع، مؤسسات پژوهشی و سایر نهادهای علم و فناوری مانند نهادهای مدیریت و حمایت از پژوهش، صندوق‌ها و بنیادهای حمایتی، پارک‌ها و … نقش مؤثری در افزایش اشتغال دانش‌آموختگان کشور دارد.

ارزش افزوده حاصل از سیاست های علم و فناوری:
تقویت تولید ملی از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان و اشتغال‌زایی در کشور

راهکاری توسعه سیاست های علم و فناوری در کشور:
فاصله زیاد تا مرجعیت علمی، افزایش بهره‌وری نظام پژوهشی، تولید علوم انسانی اسلامی و بومی، تأمین مالی توسعه فناوری، برون رفت از تصدی‌گری در بخش آموزش عمومی و آموزش عالی، حرکت به سمت استقلال و مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها

وضعیت جهانی و رصد موارد مرتبط سیاست های علم و فناوری:

• دفتر سیاست‌گذاری علم و فناوری آمریکا(Office of Science and Technology Policy)
• بنیاد علوم آمریکا (NSF)
• آژانش نوآوری انگلستان (Innovate UK)

ظرفیت ها و مزیت های کشور برای توسعه سیاست های علم و فناوری:
ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، کمیسیون علمی، فرهنگی، اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام، پژوهشکده مطالعات فناوری، شبکه تحلیلگران فناوری ایران، پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف، انجمن مدیریت فناوری و سایر مراکز و مؤسسات علمی، آموزشی و پژوهشی فعال در این حوزه و خبرگان و پژوهشگران فعال در این مراکز و مؤسسات، تدریس رشته‌هایی مثل مدیریت فناوری، سیاست‌گذاری علم و فناوری و … همه جزء ظرفیت‌ها و مزیت‌های کشور در این حوزه به حساب می‌آیند.

ظرفیت ها، عملکرد و نقش مرکز برای توسعه سیاست های علم و فناوری در کشور:

• مرکز می‌تواند برای نهادهای حاکمیتی کشور مثل دفتر مقام معظم رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت دولت، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان قانون اساسی نقش پشتیبان و تأمین محتوا را ایفا نماید. طرح‌ها، لوایح، آیین‌نامه‌ها و مصوباتی را برای طرح و تصویب در این مجامع آماده نماید یا در مورد طرح‌ها، لوایح و قوانین و مقررات واصله به این مجامع اظهار نظر کارشناسی کند.
• استفاده از رسانه یکی دیگر از قابلیت‌ها و امکانات مرکز برای شناساندن آسیب‌ها و ارائه راه‌حل‌ها در این حوزه به شمار می‌رود.

عضویت در سازمان های داخلی – حاکمیتی و نیز بین المللی مرتبط:

• حضور در شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و عضویت در شوراها، کمیته‌ها و کارگروه‌های ذیل یا مرتبط با آن
• استقرار دبیرخانه کمیته فنی مدیریت نوآوری (متناظر با کمیته TC279 سازمان جهانی استاندارد) در مرکز

بیان نمونه‌هائی از فعالیت ها و اقدامات:

• مشارکت در تدوین و تصویب نقشه جامع علمی کشور، سیاست‌های کلی علم و فناوری کشور، قانون حمایت از مؤسسات دانش‌بنیان و …
• مشارکت در تأسیس و توسعه فعالیت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
• تأسیس و حمایت از فعالیت پارک فناوری پردیس
• تأسیس و حمایت از فعالیت صندوق‌های توسعه فناوری ایرانیان، صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران و …

دیپلماسی فناوری

تعریف:
عبارت است از تعاملات فناوري ميان يك كشور با ديگر ‏بازيگران بین‌المللی كه در خدمت پيشبرد سياست خارجي آن كشور قرار گيرد و يا روابط سياسي ميان ‏يك كشور و ديگر بازيگران بین‌المللی كه زمینه‌ساز تعاملات علم و فناوري گردد.
استفاده از ظرفیت‌های فناورانه به منظور ایجاد و تسهیل روابط دو یا چندجانبه میان کشورها به طوری که هم منافع داخلی کشورهای درگیر را برآورده ساخته و هم به حل چالش‌های بین‌المللی کمک نماید.
دسته بندی‌های مرتبط:
در تعریف دیپلماسی علم و فناوری باید به سه سطح از تعریف اشاره داشت.

• فناوري به‌عنوان منبع قدرت برای دیپلماسی: تعاملات علم و فناوري ميان يك كشور با ديگر ‏بازيگران بين‌المللي كه در خدمت پيشبرد سياست خارجي آن كشور قرار گيرد
• ديپلماسي به‌عنوان منبع قدرت برای علم و فناوري: روابط سياسي ميان ‏يك كشور و ديگر بازيگران بین‌المللی كه زمینه‌ساز تعاملات علم و فناوري گردد
• استفاده از علم و فناوري براي اهداف ديپلماتيك: علم در راستای شکل‌دهی و حمایت از اهداف سیاست خارجی عمل می‌کند.

ضرورت توسعه این موضوع ( از منظر) :
اسناد بالادستی:

در این قسمت به بخش‌های مهمی که درباره اهمیت دیپلماسی فنّاوری است و در اسناد بالادستی ایران به آن اشاره‌شده است می‌پردازیم.

• حضور در مجامع بين‌المللي:

* نقشه جامع علمي كشور؛
* سياست‌هاي كلي نظام در دوره چشم‌انداز.

• شبكه‌سازي بين‌المللي:

* نقشه جامع علمي كشور؛
* سياست‌هاي كلي علم و فنّاوري.

• تعامل و حضور در هم‌اندیشی‌های بين‌المللي:

* نقشه جامع علمي كشور.

• بهره‌گيري از ايرانيان خارج از كشور:

* سند چشم‌انداز 1404؛
* نقشه جامع علمي كشور.

• انتقال فنّاوری:

* نقشه جامع علمي كشور؛
* سياست‌هاي كلي علم و فنّاوري؛
* سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتی.

• همکاری‌های فنّاوری بین‌المللی:

* نقشه جامع علمي كشور؛
* سياست‌هاي كلي علم و فنّاوري.

• ایجاد نمایندگی‌های علم و فنّاوری:

* نقشه جامع علمي كشور.

• تعامل با جامعه جهانی به‌ویژه جهان اسلام:

* نقشه جامع علمي كشور؛
* سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتی؛
* سياست‌هاي كلي امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات.

حوزه های تأثیر:

• اقتصاد
• دیپلماسی عمومی
• علم، فناوری و نوآوری

اهمیت اقتصادی:

• کسب بازار منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای برای محصولات دانش‌بنیان
• کاهش هزینه تولید کالا و خدمات
• تولید اقتصادی

چالش های کشور در این رابطه و ارائه راه‌حل‌ها:

• الگوبرداری از کشورهای پیشرو بدون بومی سازی با شرایط کشور
• تکثر بازیگران در دو عرصه دیپلماسی و فناوری و اهمیت میزان درک مشترک
• الزامات همکاری‌های مشترک فناوری در سطوح مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی
• شبکه سازی در سطح بین‌الملل در زمینه‌های دانش، تخصص، سرمایه و بازار
• تامین منابع مالی بین‌المللی برای توسعه فناوری

ظرفیت ها و مزیت های کشور برای توسعه دیپلماسی فناوری:

• شناخت استعدادهای داخلی کشور
• شناخت استعدادهای خارجی یا ارجحیت منطقه‌ای
• اولویت‌بندی نیازها و تهدیدات
• ترسیم چند هدف محدود با در نظر گرفتن مزیّت نسبی

بیان نمونه‌هائی از فعالیت ها و اقدامات:

• کمک به برگزاری جايزه مصطفي(ص)
• کمک به برگزاری نمایشگاه بین‌المللی فناوری و نوآوری (INOTEX)
• کمک به برگزاری نمایشگاه فناوری‌های برتر ایران در کشورهای همسایه
• کمک به اجرای هدایای فناورانه ریاست جمهوری در تعاملات میان روسای جمهور
• کمک به برگزاری کارگاه بین‌المللی دیپلماسی علم و فناوری برای کشورهای در حال توسعه
• کمک به برگزاری کارگاه‌های آموزشی دیپلماسی علم و فناوری برای سازمان ها در وزارت امور خارجه
• و …

فناوری نرم

تعریف:
توانایی مهندسی انگیزه و اعمال اراده بر اشخاص حقیقی و حقوقی جهت تغییر افکار و ایجاد رفتار با هدف دسترسی کم هزینه و موثر به اهداف علمی، اقتصادی، اجتماعی را گویند.
ضرورت توسعه فناوری نرم (از منظر):
حوزه های تاثیر:
به طور کلی در حوزه بهبود و ارتقا و حکمرانی موثر است. مانند عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی

اهمیت اقتصادی:
نگاه مخارج محور به بودجه دولت را تضعیف، مخارج دولت را کاهش و در برخی موارد منجر به افزایش درآمدهای غیر تورمی دولت می شود.

اشتغال زایی در کشور:
افرادی که بتوانند به این مهارت و فناوری مجهز شوند، با کمترین سرمایه، امکان کاهش هزینه و خلق ثروت برای جامعه را کسب خواهند نمود.

ارزش افزوده حاصل از فناوری نرم:
تغییر پارادایم از رویکردهای سخت، هزینه زا، زمان‌بر به رویکردهای نرم، کم هزینه و سریع و کارا

چالش های کشور در رابطه با فناوری نرم و ارائه راه حل ها:
نظام تشخیص و تصمیم گیری کشور برای بهره برداری از این فناوری به وضعیت مطلوب نرسیده است و لازم است برای فراگیر شدن استفاده از این فناوری، کسب و کارهای مرتبط با آن توسعه یابد.

وضعیت جهانی و رصد موارد مرتبط با فناوری نرم:
ادبیات تدوین شده ناچیزی از این فناوری در دنیا وجود دارد اما اغلب کشورهای توسعه یافته بدون تصریح محتوای این فناوری، از آن در حد وسیعی بهره برداری می نمایند.

ظرفیت ها و مزیت های کشور برای توسعه فناوری نرم:
نیروی جوان، خلاق و تحصیل کرده به عنوان کمیاب ترین عنصر توسعه این فناوری در کشور ما به میزان قابل توجهی در دسترس است.

ظرفیت ها، عملکرد و نقش مرکز برای توسعه فناوری نرم:
پیشتازی و پیشگامی برای توسعه کسب و کارهای خلق ثروت مبتنی بر این فناوری.

ایجاد امکان برای عضویت در سازمان های داخلی – حاکمیتی و نیز بین المللی:
به طور کلی با استفاده از این فناوری، حضور در سازمان های بین المللی که در حال رقم زدن به نظم نوین جهانی هستند بسیار موثر و بی بدیل خواهد بود.

بیان نمونه هائی از فعالیت های و اقدامات:
پیشنهاد و پیگیری ایده مشروط نمودن تخصیص گازوئیل به وسائل حمل و نقل بار به تناسب بار حمل شده مبتنی بر بارنامه توسط آن وسیله نقلیه که دستاورد آن از مهرماه 94 روزانه 5 میلیون لیتر صرفه جویی گازوئیل(مبتنی بر آمار سازمان راهداری) بوده است.

اقتصاد دانش‌بنیان

تعریف:

• اقتصادی که بخش عمده ای از ارزش افزوده آن مبتنی بر دانش، فناوری و نوآوری است و نیروی انسانی تحصیل‌کرده نقش مهمی را در تحقق آن ایفا می‌کند. اقتصاد دانش بنیان یکی از مهم‌ترین پایه‌های اقتصاد مقاومتی است.

دسته بندی‌های مرتبط:

• نظام ملی نوآوری (NIS)؛
• شرکت‌های دانش بنیان؛
• کسب و کارهای نوآورانه نوپا (Startup)؛
• تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری؛
• نیروی انسانی نخبه؛
• تأمین مالی فعالیت های دانش بنیان.

ضرورت توسعه این موضوع ( از منظر) :
اسناد بالادستی:

• نقشه جامع علمی کشور ابلاغی رئیس محترم جمهور (زمستان 89)
• بند 3 سیاست‌های کلی اشتغال ابلاغی مقام معظم رهبری (تیر 1390)
• بند 3 سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی مقام معظم رهبری (بهمن 1391)
• سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری (بهمن 1392)
• بند 5 سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری (شهریور 1393)
• قانون حمایت از شرکت‌ها وموسسات دانش بنیان (مصوب 1389)
• بند 80 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری (تیر 1394)

حوزه های تأثیر:
همه بخش های اقتصادی اعم از صنعت، کشاورزی و خدمات

اهمیت اقتصادی:

• نیل به قدرت اقتصادی و افزایش توان دیپلماتیک
• افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی با استفاده از دانش و فناوری‌های جدید
• ایجاد فرصت اشتغال برای نیروی انسانی تحصیل‌کرده کشور
• رشد صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به نفت
• کاهش وابستگی به کشورهای دیگر و افزایش وابستگی کشوهای دیگر در فناوری های استراتژیک

تقویت تولید ملی از طریق شرکت های دانش بنیان:
در حال حاضر بیش از 2700 شرکت دانش بنیان در کشور شکل گرفته است.

اشتغال زایی در کشور:
یکی از فرصت های کشور، وفور نیروی انسانی تحصیل‌کرده است که در صورت فراهم شدن زمینه اثرگذاری آنها، شاهد رشد چشمگیری در اقتصاد کشور خواهیم بود، در عین حال در صورتی که تدبیری برای آن نشود این فرصت تبدیل به تهدید خواهد شد. اصلی ترین راه خروج از این بحران شکل گیری شرکت های دانش بنیان و به کارگیری این نیروی انسانی است.

راه حل ها برای عبور از چالش های اقتصاد دانش بنیان:

• نگاه جامع به اقتصاد دانش بنیان و در نظر گرفتن آن به عنوان بخش جدیدی از اقتصاد؛
• لزوم تسری استفاده از دانش به کلیه بخش های اقتصادی؛
• تقویت ارتباط بین بنگاه‌های دانش‌بنیان و بنگاه‌های بزرگ ؛
• تجاری سازی پژوهش ها و تحقیقات بنیادین؛
• ترجیح استفاده از محصولات دانش بنیان داخلی توسط نهادهای دولتی و سایرین؛
• تأمین مالی فعالیت های شرکت های دانش بنیان؛
• استفاده از فرصت همکاری های اقتصادی و دیپلماسی برای انتقال فناوری و فروش محصولات دانش بنیان.

وضعیت جهانی و رصد موارد مرتبط با اقتصاد دانش بنیان:

• در دهه های اخیر و با پیشرفت فناوری، کشورها سرمایه گذاری های زیادی در حوزه R&D کرده اند.
• افزایش سهم صنایع با فناوری بالا (high-tech) و مبتنی بر تحقیق و توسعه (R&D intensive) از صادرات کشورها
• بخش اعظمی از دارایی های برند های مطرح در سطح جهانی در قالب دارایی نامحسوس (اعم از دانش فنی، نیروی انسانی و…) ارزش گذاری شده است.

ظرفیت ها و مزیت های کشور برای توسعه اقتصاد دانش بنیان:

• نیروی انسانی تحصیل‌کرده با کیفیت زیاد
• مواد اولیه و انرژی ارزان
• امکان پیشرفت در فناوری های نوظهور مانند نانو تکنولوژی و بیوتکنولوژی
• امکان استفاده از تجربیات سایر کشورها و همپایی (catch up) با آنها و طی سریع تر مسیر رشد
• حجم بزرگ بازار داخلی
• حجم بزرگ خرید دولتی که می‌تواند به عنوان حمایت از تولیدات ملی جهت دهی شود.
• دسترسی به بازارهای منطقه
• امکان استفاده از تجربیات نیروی انسانی خبره ایرانی موجود در بسیاری از شرکت‌های مطرح بین المللی

ظرفیت ها، عملکرد و نقش مرکز برای توسعه اقتصاد دانش بنیان:

• تبیین جایگاه اقتصاد دانش بنیان برای مخاطبین مختلف اعم از سیاستمداران، سیاست گذاران، اساتید دانشگاه و دانشجویان، صنعتگران، بانکداران و عموم مردم با استفاده از روش های مناسب هر طبقه؛
• کمک به تسهیل کسب وکار شرکت های دانش بنیان با ارائه نظرات مشورتی به مراجع تصمیم گیری کشور؛
• رصد توانمندی های شرکت های دانش بنیان و کمک به هم افزایی آنها؛
• تسهیلگری در توسعه کسب وکارهای دانش بنیان اعم از تسهیل در تحقیق و توسعه، تجاری سازی، بازاریابی و فروش و تامین مالی؛
• کمک به دریافت تسهیلات در جهت دریافت انواع ضمانت‌نامه ها برای حل مشکلات تامین مالی و فروش محصولات؛
• کمک به تقویت ارتباط میان شرکت های دانش‌بنیان و بنگاه‌های بزرگ؛
• کمک به انتقال فناوری های مورد نیاز شرکت های دانش بنیان.

عضویت در سازمان های داخلی – حاکمیتی و نیز بین المللی مرتبط:
دسترسی به :

• ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور
• معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
• صندوق نوآوری و شکوفایی
• …

الکترونیک، ارتباطات و رباتیک

کلیات:
کارگروه الکترونیک، ارتباطات و رباتیک اهداف خود را به چند حوزه تقسیم کرده است:

• توسعه تکنولوژی با رویکرد اقتصادی
• کمک به صادرات شرکت های دانش بنیان این حوزه
• ایجاد بستر های شتابدهی با رویکرد استفاده از تیم های دانشجویی، به منظور ارتباط صنعت و دانشگاه
• شبکه کردن شرکت های این حوزه به منظور تسهیل فرایند کسب و کار

این کارگروه برای تحقق اهداف ذکر شده، با بخش های مختلف کشور شامل بخش های حاکمیتی، سندیکا ها و شرکت های خصوصی ارتباط نزدیکی دارد.
دسته بندی‌های مرتبط:
با توجه به کاربرد های گسترده تجهیزات و ادوات الکترونیکی و مخابراتی، این کارگروه در بین اعضا، دسته بندی هایی به منظور پیگیری اهداف ذکر شده صورت داده است که در زیر آمده است:

• بخش مخابرات به منظور توسعه شبکه LTE و 5G
• بخش رباتیک شامل ربات های صنعتی و خدماتی
• بخش مطالعه و توسعه بازار تجهیزات و ادوات الکترونیکی دانش بنیان با رویکرد صادرات
• بخش رصد فناوری
• بخش تسهیلگری به منظور ارتباط شرکت ها و برطرف ساختن موانع پیشرو این حوزه

ضرورت توسعه این موضوع ( از منظر) :
اسناد بالادستی:
مطابق با سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت جایگاه صنعت الکترونیک و مخابرات به عنوان بخش بسیار مهم و تعیین کننده در آینده توسعه صنعتی کشور مطرح شده است.

حوزه های تأثیر:
کاربرد گسترده ادوات و تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی در صنایع مختلف، این حوزه را نسبت به صنایع دیگر متفاوت کرده است. درواقع این صنعت در چشم انداز توسعه کشور، نقش راهبردی دارد گستردگی و تنوع عملکردی مانند:

• صنعت هوایی و فضایی
• صنعت نظامی
• صنعت ارتباطات و مخابرات
• صنعت لوازم خانگی، صوتی و تصویری
• صنعت نیروگاهی
• صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
• صنعت خوردو و حمل و نقل
• و…

اهمیت این حوزه را به خوبی نشان می دهد. توسعه در صنایع مختلف به نوعی وابسته به برنامه ریزی مدون در توسعه صنعت الکترونیک است.
اهمیت اقتصادی:

• صنعت الکترونیک و مخابرات نقش بسزایی در توسعه کشور های پیشرفته داشته است. کشور هایی مانند کره جنوبی، چین، ژاپن و تایوان از جمله این کشورها هستند. برترین شرکت های حوزه فناوری شرکت هایی هستند که در این حوزه فعالیت می کنند. بین 30 تا 40 درصد صادرات کشور چین این حوزه را شامل می شود. بخش اعظم تجارت و کسب و کار کشورهای شرق آسیا وابسته به این صنعت است. این صنعت در مقابل صنایع دیگر بیشترین ارزش افزوده را دارد و نقش علم و دانش در هزینه تمام شده بسیار بالا است. یکی از اصلی ترین هزینه های واردات در کشور های در حال توسعه و کشور های کمتر توسعه یافته شامل این حوزه می باشد. کشور ایران نیز سالانه با آمار رسمی گمرکی حدودا 7 میلیارد دلار در این حوزه واردات دارد.

تقویت تولید ملی از طریق شرکت های دانش بنیان:
با توجه به مهم ترین سرمایه کشور یعنی نیروی انسانی متخصص و همچنین مهم ترین بستر بروز این سرمایه یعنی شرکت های دانش بنیان، می توان این ادعا را کرد توسعه این حوزه گام مهمی برای شکل گیری زمینه تقویت استقلال اقتصادی و علمی کشور است.

اشتغال زایی در کشور:
با توجه به تعداد فارغ التحصیلان حوزه الکترونیک و مخابرات در کشور و مقایسه با اشتغال این حوزه، متاسفانه نقش کمرنگ اشتغال در این حوزه و حوزه های مرتبط کاملا واضح است. یکی از اصلی ترین مزیت های کشور، نیروی انسانی متخصص است که به دلیل عدم ارتباط بین نیاز های صنعتی کشور و بخش های تحقیقاتی، از ظرفیت آن ها استفاده نمی شود.

ارزش افزوده حاصل از این موضوع:
ارزش افزوده این حوزه در مقایسه با حوزه های دیگر صنعتی بسیار بیشتر است و این فاصله با گذشت زمان بیشتر می شود. یکی از اصلی ترین دلایل این مسئله، نقش دانش و علم در توسعه محصولات این حوزه است. هم اکنون صنعت مخابرات یکی از صنایع با ارزش افزوده بالا است که کشو ر های محدودی از این ارزش افزوده سود می برند.

مهم ترین راه حل ها برای توسعه الکترونیک، ارتباطات و رباتیک در کشور:

• افزایش سر مایه گذاری زیر ساختی در این حوزه
• تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه
• اعتماد بیشتر بخش های دولتی به عنوان خریدار به تولید داخل
• افزایش نقش انجمن ها و سندیکاها در ساماندهی شرکت ها
• افزایش ارتباط بین شرکت های این حوزه به منظور تامین کننده زنجیره تامین
• تقویت سیاست های مالی و اقتصادی برای این حوزه
• جلوگیری از ورود محصولات قاچاق
• اجرای موثرتر قوانین مناقصات و توجه بیشتر به شفافیت
• و…

وضعیت جهانی و رصد موارد مرتبط با الکترونیک، ارتباطات و رباتیک:
کشور های توسعه یافته در برنامه های توسعه ای خود، نقش ویژه ای برای شرکت های کوچک، متوسط و شرکت هایی با رشد استارت آپی لحاظ کردند. با توجه به هزینه اولیه کم و چابکی این شرکت ها، سرمایه گذاری زیادی توسط بخش های خصوصی و دولتی انجام شده است. موارد زیر را می توان به عنوان اصلی ترین بخش های آینده این حوزه بیان نمود:

• خودرو های الکتریکی و حمل و نقل هوشمند
• توسعه شبکه 5G
• اینترنت اشیا
• گجت های هوشمند پوشیدنی
• شهر هوشمند
• و …

ظرفیت ها و مزیت های کشور برای توسعه الکترونیک، ارتباطات و رباتیک:
مهم ترین مزیت، سرمایه انسانی و نیروهای متخصص است اما می توان به موارد دیگری نیز اشاره نمود از جمله:

• هزینه پایین دستمزد
• قیمت ارزان انرژی
• دسترسی آسان به مواد اولیه
• مزیت ترانزیتی و جغرافیایی
• مراکز تحقیقاتی متنوع و گسترده در این حوزه
• توانمندی های شرکت های نظامی این حوزه که می تواند تجاری هم شود.
• و…

ظرفیت ها، عملکرد و نقش مرکز برای توسعه الکترونیک، ارتباطات و رباتیک:
با توجه به سابقه طولانی در حوزه فناوری، مرکز می تواند :

• رصد فناوری و شناخت آینده فناوری
• کمک به توسعه گفتمان در زمینه فناوری خاص
• کمک به توسعه بازار با امکانات بین المللی
• کمک به انتقال فناوری
• کمک به تدوین قوانین برای رفع موانع توسعه
• رایزنی با بازیگران و کمک به تسهیل فرایند توسعه محصولات و فناوری های مرتبط
• و…

بیان نمونه‌هائی از فعالیت ها و اقدامات:

• کمک به صادرات در حوزه تجهیزات پزشکی
• تسهیلگری در ارتباط بین شرکت ها
• کمک به تفاهم بین صندوق های مختلف این حوزه برای تقسیم کار
• کمک به تسهیل فرایند کسب وکار دانش بنیان با تدوین قوانین شرکت های دانش بنیان
• کمک به برند سازی حوزه تجهیزات پزشکی
• کمک به صادرات شرکت های دانش بنیان با تدوین قوانین حمایتی
• کمک به بومی سازی زنجیره تامین محصولات مختلف به خصوص رادیولوژی دیجیتال
• کمک به توسعه سیستم های کنترل بومی نیروگاه ها و پتروشیمی ها
• و…

ژئوفیزیک و مدیریت‌بحران

کلیات:

• مدیریت‌بحران: تسهیل‌گری در مدیریت پیش، حین و پس از بلایای طبیعی و انسان‌ساز به منظور کاهش خسارات مالی و جانی حاصله
• ژئوفیزیک: فناوری‌های مرتبط با زمین و تحلیل اطلاعات استخراجی از آن
• آب و هوا: رفتار هوشمندانه با سيستم هاي جوي به منظور دستيابي به اثرات سودمند آنها يا جلوگيري از اثرات مخرب آنها

دسته بندی‌های مرتبط:

• ژئوفیزیک
• مدیریت بحران
• آب و هوا

ضرورت توسعه ژئوفیزیک و مدیریت‌بحران ( از منظر):
اسناد بالادستی:

• سند چشم‌انداز ایران 1404 ، سياست هاي كلي پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
• چارچوب سندای: مهمترین راهبرد کاهش خطرپذیری در جهان بین سال‌های 2015 تا 2030
• اساسنامه سازمان مدیریت بحران
• برنامه‌های پنج‌ ساله پنجم و ششم توسعه جمهوری اسلامی ابران

حوزه های تأثیر:

• ایمنی افراد
• بهبود شرایط زندگی

اهمیت اقتصادی:
آسیب‌پذیری اقتصادی یک جامعه نسبت به مخاطرات طبیعی بستگی به کیفیت سازه‌های موجود، ساختار اقتصادی، سطح توسعه‌یافتگی و شرایط اقتصادی حاکم بر آن دارد. برای درک و ارزیابی اثرات اقتصادی مخاطرات طبیعی به منظور مدیریت بحران و سیاست‌گذاری صحیح در آن، نیازمند بررسی اثرات ژئوفیزیکی، هواشناسی، زمین‌شناسی، زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی مخاطرات بر اقتصاد می‌باشد. این امر نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری و تخصیص صحیح بودجه در هر یک از زمینه‌های گفته شده دارد.
در کشور عزیزمان ایران، علی‌رغم افزایش 20 برابری اعتبارات اختصاصی در حوزه مدیریت بحران طی 15 سال گذشته، همچنان کمبود منابع مالی کافی در این حوزه و عدم برنامه‌ریزی صحیح و منسجم در کشور محسوس است. برنامه‌ريزي براي مديريت، در موقعيت هاي بحراني، يك بخش مهم روند برنامه‌ريزي استراتژيك هر جامعه است و لزوم سرمایه‌گذاری برای این امر براي درک شرايط هر بحران و مقابله با آن توسط اقدامات منطقی و اصولی بایستی مورد توجه قرار گیرد.
توجه به اصل پیشگیری در مدیریت بحران می تواند خسارات ناشی از مخاطرات و حوادث را به حداقل برساند. تخصیص اعتبارات در حوزه پیشگیری و آموزش می تواند در کاهش اثرات حوادث و بلایای طبیعی بسیار موثر باشد به طوری که یک واحد هزینه در حوزه آموزش و پیشگیری از چهار واحد هزینه در زمان وقوع حوادث و ایجاد خسارات جلوگیری خواهد کرد که این خود یک سرمایه گذاری موثر است.
درصورتیکه مدیریت بحران را به چهار بخش:

1. پیش‎بینی و پیشگیری؛
2. آمادگی؛
3. مقابله؛
4. بازسازی و بازتوانی،

تقسیم کنیم، عموم هزینه‌ها در کشور ایران صرف بخش‌ چهارم می‌شود، در صورتیکه با توجه به ویژگی‌های فوق برای نیل به جامعه‌ای با این ویژگی‌ها، عنصر مهم و اساسی در کنار فرهنگ‌سازی و تقویت دانش، سرمایه‌گذاری گسترده در زمینه پیش‌بینی‌، پیش‌گیری و آمادگی می‌باشد، چرا که هر چقدر در پیشگیری و کاهش خطرپذیری سرمایه‌گذاری شود هزینه های مقابله، بازسازی و بازتوانی کاهش یافته و خود یک سرمایه‌گذاری است که منافع آن در آینده قابل دسترسی است.

تقویت تولید ملی از طریق شرکت های دانش بنیان:

• تولید تجهیزات لرزه‌ای
• تولید تجهیزات مخابراتی و راداری
• تولید تجهیزات امداد و نجات

اشتغال زایی در کشور:
تقویت بخش خصوصی از طریق حمایت‌ از شرکت‌های دانش‌بنیان

ارزش افزوده حاصل از این موضوع:

• کاهش قابل توجه خسارات مالی ناشی از بلایای طبیعی و انسان‌ ساخت
• بهبود شرایط زندگی آحاد جامعه در تمام مناطق جغرافیایی

چالش های کشور در این رابطه و ارائه راه‌حل‌ها:

• • • • چالش‌های اجرایی
        • انجام فعالیت ها در حوزه مدیریت بحران به صورت جزیره ای و فقدان یک متولی واحد
        • ضعف در توسعه و به‌روزرسانی در شبکه‎های مختلف لرزه‎نگاری و شتاب‎نگاری کشور
        • اختلال در ارتباطات بحران
        • ضعف در مستندسازی و گزارش دهی استاندارد در رخدادهای مختلف، مانند زلزله های بزرگ، سیلاب ها و …
        • نبود بانک اطلاعات یکپارچه از مخاطرات گذشته

• • • • چالش‌های برنامه‌ریزی و مدیریتی
        • عدم توجه به توانمندی‌های نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و تمایل به خرید تجهیزات بدون توجه به بومی‌سازی فناوری
        • عدم مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح در حوادث غیر مترقبه طبیعی
        • توجه اندک به فاز آمادگی در مقابل بحران‌ها و آموزش جامعه
        • عدم مطالعه مناسب، کاربردی و هدفمند در رابطه با شناسایی پیامدهای ثانویه هر رخداد طبیعی و ارائه راهکار علمی و دقیق در این زمینه
        • توجه ناکافی به حمایت روانی و اجتماعی از آسیب دیدگان، امدادگران و مدیران انواع بحران ها و حوادث
        • برخی مسائل مرتبط با بودجه‌ای در سازمان‌های متولی

• • • • چالش‌های علمی- پژوهشی
        • موازی‌کاری در مطالعات پژوهشی حوزه مخاطرات
        • نبود استاندارد مصوب در حوزه مدیریت بحران
        • ارتباط ضعیف بین سازمان‌های مرتبط با حوزه مدیریت بحران و جامعه دانشگاهی
        • وجود نظرات کارشناسی مختلف و بعضاً متناقض در حوزه مخاطرات زمین شناختی
        • عدم استفاده مناسب از تجربه و تخصص گروه‎ها و پژوهشگران متخصص سایر کشورهای دنیا
        • نیاز به کار تیمی در این موضوعات که بین رشته‌ای قلمداد می‌شود.

• • • چالش‎های زیرساختی
      • کمبود زیر ساخت‎های مناسب و به ‎روز سخت‎افزاری و نرم‌افزاری
      • عدم استفاده از سامانه هشدار سریع زلزله در کلان‎شهرهای با شرایط لرزه‎خیزی پرخطر
      • عدم استفاده از سامانه‎های هشدار سیل و سونامی در مناطقی با پتانسیل قابل توجه در این زمینه مانند منطقه مکران

راه‌حل‌ها:

• استفاده حداکثری از ارتباطات مرکز با لایه‌ی تصمیم‌گیر نظام (مانند: مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و …) جهت تصمیم‌سازی موردنظر مرکز در حوزه ژئوفیزیک و مدیریت بحران
• تقویت فناوری‌ در حوزه‌ ژئوفیزیک و مدیریت‌بحران با تأکید بر افزایش توان پیشگیری و کاهش اثر مخاطرات اعم از طبیعی و انسان‌ساخت با تأکید بر فناوری‌های مرتبط با:
  • زمین‌لرزه (توسعه و به‌روزرسانی شبکه لرزه‌نگاری کشور به‌منظور پایش لرزه‌ای زمین و ایجاد سامانه هشدار سریع)
  • سیل (پیش‌بینی و هشدار سریع)
  • مخاطرات زمین‌شناختی (از قبیل فرونشست و زمین‌لغزش)
  • آتش‌سوزی (در مناطق جنگلی، صنعتی و مسکونی)
  • امداد و نجات (از قبیل ست نجات و پهباد)
• استفاده حداکثری از ظرفیت کارگروه «توسعه فناوری‌های پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث انسان‌ساز» معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری
• شناسایی دانشمندان و شرکت‌های فناور داخلی و توسعه همکاری با هدف توانمندسازی بخش خصوصی و حرکت در مسیر دانش‌بنیان شدن با استفاده از ظرفیت همکاری با سازمان‌های مرتبط از جمله معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری
• تقویت زیرساخت های پژوهشی کاربردی با هم‌افزایی بخش خصوصی و دولتی (بویژه دانشگاهی)
• پیاده‌سازی عملی اقتصاد مقاومتی با تامین فناوری‌های لازم با استمداد از توان داخلی و تقویت آن
• تقویت و رفع موانع ساختارهای دولتی متولی

وضعیت جهانی و رصد موارد مرتبط با ژئوفیزیک و مدیریت بحران:

• اقدامات انجام‌شده توسط مرکز:
  • تسهیل در تدوین کتاب ” نگاهی به مدیریت بحران در ایالات متحده آمریکا “
  • بررسی و مطالعات در خصوص ساختارهای جهانی در حوزه ژئوفیزیک
  • تهیه گزارشی در خصوص ساختار وزارت شرایط اضطراری روسیه
  • انجام مطالعات راجع به روش‌های موجود در دنیا در زمینه تعدیل وضع هوا
• رصد موضوعی:
  • در برخی کشورها مانند روسیه، چین و بلاروس یک سازمان واحد متولی حوزه مدیریت بحران می‌باشد که بسیار موفق بوده‌اند.
  • در حوزه ژئوفیزیک موضوع اصلی در دنیا مسئله‌ی پیش‌آگاهی رخداد زمین‌لرزه است که کشورهای معدودی از جمله ژاپن، آمریکا و ترکیه در این حوزه موفق بوده‌اند.
  • در زمینه آب و هوا موضوع اصلی در دنیا مسئله‌ی کاهش انتشار کربن و مدیریت منابع جوی می‌باشد. اختلاف‌نظر سازمان‌های بین‌المللی در روش‌های موجود قابل توجه است.

ظرفیت ها و مزیت های کشور برای توسعه ژئوفیزیک و مدیریت بحران:

• تنوع آب و هوایی بالا و ویژگی‌های اقلیمی متمایز کشور
• ظرفیت های بومی موجود از حیث توانمندی و دانش
• نقش و جایگاه ایران در منطقه و ارتباط مناسب و رو به گسترش با بلوک شرق

ظرفیت ها، عملکرد و نقش مرکز برای توسعه ژئوفیزیک و مدیریت بحران:

• پایش وضع موجود کشور و رصد چالش‌ها در حوزه‌ ژئوفیزیک و مدیریت‌بحران
• افزایش تأثیرگذاری در حوزه ژئوفیزیک و مدیریت بحران از طریق تعامل با سازمان‌های اجرایی دخیل از جمله:
  • معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
  • سازمان پدافند غیرعامل کشور
  • سازمان مدیریت بحران کشور
  • مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  • مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
  • پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
  • سازمان امداد و نجات هلال احمر
  • سازمان هواشناسی کشور
  • سازمان آتش‌نشانی و ایمنی
  • مؤسسه تحقیقات آب
• تقویت دیپلماسی فناوری و ارتباط با سازمان‌ها و دانشمندان خارج از کشور؛ از طریق:
  • استفاده از ظرفیت‌های موجود در رایزنی‌های همکاری‌های ‌‌فناوری جمهوری اسلامی ایران
  • شرکت در کنفرانس‌ها و دوره‌های مرتبط
  • بهره‌گیری از مشاوره مرتبطین داخلی
• تلاش به منظور تقویت همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و نهادهای اجرایی کشور با تأکید بر اصول اقتصاد مقاومتی

عضویت در سازمان های داخلی – حاکمیتی و نیز بین المللی مرتبط:

• عضویت در کارگروه «توسعه فناوری‌های پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث انسان‌ساز» معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری
• عضویت در CTCN به عنوان نهاد ملی تعیین شده (NDE)

بیان نمونه‌هائی از فعالیت ها و اقدامات:

• تسهیل‌گری در ارتباط سازمان‌های داخلی مرتبط با حوزه مدیریت بحران، با وزارت شرایط اضطراری روسیه و بلاروس
• کمک به نصب شبکه مانیتورینگ برای سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
• تسهیل‌گری در ارتباط مرکز ملی مطالعات و تحقیقات باروری ابرها با CAO روسیه به‌منظور تجهیز سخت‌افزاری و نرم‌افزاری جهت عملیات بارورسازی ابرها
• حمایت‌ از شرکت‌ های توانمند داخلی به‌منظور تسهیل در تعامل با نهادهای اجرایی کشور در جهت نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی

رصد فناوری‌های نوظهور

تعریف:
به فعالیت هایی که با جمع آوری، تجزیه و تحلیل و اشاعه اطلاعات مرتبط و مناسب، بینشی لازم و به موقع را نسبت به روندها و واقعیت های موجود فناورانه(تهدیدها و فرصت ها) محیط بیرونی ایجاد نموده و بدین وسیله، از فرآیندهای تصمیم گیری در زمینه سیاست‌ها و مسائل مرتبط به فناوری پشتیبانی می نماید، رصد گویند.
از رصد فناوری تعاریف مختلفی وجود دارد، ولی صرفنظر از نوع نگرش در تعریف این مفهوم، روی موارد کلیدی اتفاق نظر وجود دارد؛ فرآیند مداوم و مستمر جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و دانش کسب شده از این فرآیند، که آگاهی لازم را برای اخذ تصمیمات در حوزه فناوری فراهم آورده و دستیابی به مزیت رقابتی را ممکن می سازد.

ضرورت توسعه رصد فناوری های نوظهور :
یکی از مسائل مهم در سیاست‌گذاری فناوری سرعت بالای تغییرات و تحولات در محیط فناورانه بوده که، توانایی برنامه‌ریزی و تصمیم گیری در این حوزه را بدون درک شایسته از موقعیت حال و آینده فناوری، ناممکن ساخته است. از این رو، شناسایی، ایجاد و توسعه شبکه همکاران تحقیقاتی و صنعتی با بکارگیری رصد و دیده بانی تحولات فناورانه برای صنایع فناوری محور و پیشرفت علم و فناوری که اثر مستقیم بر حوزه کسب و کار این صنایع دارد، دارای اهمیت بالای ساخته است.
بکارگیری ابزارهای کارآمد مدیریت و سیاست گذاری فناوری به‌منظور توسعه توانمندي‌هاي صنایع پیشرو در ارايه و بهبود محصولات فناورانه، الزامی اجتناب ناپذیر برای کشورها می باشد. از این رو، رصد فناوری به عنوان ابزاری برای تحریک و توسعه انواع نوآوری درونی و محصولات جدید، که منجر به خلق شایستگی و توانمندی می شود از اهمیت بسزایی برخوردار است.

حوزه های تأثیر:
ارزش نهایی رصد فناوری در بهبود فرآیند تصمیم گیری سازمان نمود پیدا می کند و در واقع این امر به عنوان هدف اصلی فرآیند رصد فناوری در بهبود فرآیند برنامه ریزی راهبردی فناوری، کمک به فرآیند مدیریت سبد فناوری، شناسایی و اولویت بندی فناوری و طرح های تحقیقاتی در کنار فرآیند اصلی مدیریت فناوری و نوآوری شامل انتخاب تا نگهداری فناوری، ازجمله موارد تأثیر گذاری بر فرآیند نوآوری است.
بر اساس شکل فوق، یک سیستم رصد فناوری، فرآیند شناسایی و اکتساب نوآوری و فناوری های مخرب و تعیین زمان صحیح اکتساب آن را تسهیل می کند و موجب ایجاد مزیت رقابتی می شود. بدین ترتیب، ابعاد زمانی در رصد فناوری دارای اهمیت است، یعنی شناسایی و دستیابی سریع به نوآوری و فناوری های مخرب به طور بهنگام و دسترسی بدون وقفه به اطلاعات نوآوری های فناورانه موجب افزایش فرصت برای خروجی های نوآورانه که یکی از عمده ترین اهداف رصد فناوری است را موجب می شود.

چالش های کشور در این رابطه و ارائه راه‌حل‌ها:
چالش‌های موجود در فرآیند رصد فناوری را از می‌توان حول دو محور کیفیت نتایج رصد فناوری و از سوی دیگر میزان تأثیرگذاری آن مورد بررسی قرار داد. با توجه به بررسی انجام شده در باب رصد، هدف آن را تسریع آگاهی از تحولات می‌توان بیان نمود از این رو، کیفیت ایجاد این آگاهی در پیش‎بینی درست روندهای آینده از اهمیت بالای برخوردار است، علاوه بر این باید به این نکته توجه نمود که رصد فناوری، عملاً حدس زیرکانه‌ای نسبت به فناوری و تأثیرگذاری آن بر جامعه هدف خواهد بود تا یک پیش‌گویی!
محور دوم مشکلات پیش‌بینی و رصد فناوری صرفنظر از کیفیت آن میزان استفاده و یا تأثیرگذاری آن بر تصمیمات سیاستی و برنامه‌ای سازمان‌ها است. یک سازمان همانطور که برای فرآیند رصد فناوری برنامه دارد می‌بایست برای نتایج احتمالی آن نیز برنامه از قبل تعیین شده‌ای نیز داشته باشد، این بدان معناست که سازمان‌های استفاده کننده از این ابزار باید کانال‌های تأثیرگذاری نتایج فرآیند را تعیین نمایند. برای مثال؛ نتایج رصد فناوری بر بودجه و سبد پروژه‌ها و یا ارتباطات آتی سازمان چه میزان و چطور تأثیر می‌گذارد.

انرژی و محیط زیست

انرژی
مسائل حوزه انرژي شامل همه بخش هايي از اقتصاد و اجتماع است که از حامل‌هاي مختلف انرژي به عنوان منبعي براي انجام کار (توليد يا ارائه خدمت) استفاده مي کنند. این مسائل را می توان به روش های مختلف دسته بندی کرد. به عنوان مثال دسته بندي بخش انرژي بر اساس زنجيره ارزش، اين صنعت را به بخش هاي بالادستي، تبديل و فراورش، انتقال، مصرف نهايي انرژي و مصرف به عنوان خوراک در ادامه زنجيره ارزش تقسيم مي کند. يکي ديگر از مباني موجود براي دسته بندي صنعت انرژي دسته بندي بر اساس جنس مسائل مرتبط با اين بخش است. بر اين اساس مسائل صنعت انرژي را مي توان به موضوعات فني و فناورانه، حقوقي، بين المللي، ژئوپلتيک، پولی و مالی، اقتصادي، سياستگذاري، اجتماعي، محيط زيستي و … تقسيم بندي کرد. همچنين دسته بندی بر مبنای حامل هاي انرژي اعم از نفت خام، گاز، برق، فراورده هاي نفتي و زغال سنگ مبناي ديگري براي نگاه به اين صنعت و بررسي موضوعات و مسائل آن است. انتخاب هر يک از اين دسته بندي ها به عنوان رهيافت بررسي مسائل بخش انرژي چارچوب جديدي براي اين بررسي به دست مي دهد.

ضرورت پرداختن به مسائل انرژی
پیشرفت در بخش انرژی از چند منظر دارای اهمیت است. نخست از منظر اسناد بالادستی باید گفت انرژي به عنوان يکي از مهمترين ظرفيت هاي کشور نقش مهمي در سند چشم انداز بيست ساله دارد. همچنين بندهاي 4، 13، 14، 15 و 18 سياست هاي کلي ابلاغي اقتصاد مقاومتي مستقيما مرتبط با بخش انرژي هستند. برنامه هاي 5 ساله توسعه کشور نيز همگي شامل احکامي براي اين بخش شامل احکامي درباره ميزان توليد، بهره وري و … هستند. از سوي ديگر سياست هاي کلان بخش انرژي نيز توسط مجمع تشخيص مصلحت تهيه و با تأييد رهبري ابلاغ شده است و بالاخره اينکه در ابتداي سال 1395 سند راهبرد ملي انرژي کشور توسط شوراي عالي انرژي ابلاغ و بر اساس آن تکاليف متعددي براي بخش انرژي تعيين شد.
بررسی حوزه های اثرگذاری بخش انرژی نشان می دهد انرژي از يک سو به عنوان نهاده توليد، يکي از مهمترين عوامل براي خلق ارزش افزوده است. مصرف انرژي در بخش هاي صنعت، خدمات، کشاورزي و حمل و نقل، همگي موجب افزايش ثروت ملي مي شود. از سوي ديگر حامل هاي انرژي مانند برق و گاز جزء نيازهاي اوليه خانوارها براي گذران زندگي و تأمين حداقل رفاه هستند. علاوه بر اين در بعد بين المللي تجارت انرژي شامل صادارت نفت، گاز و برق منبعي براي افزايش قدرت و امنيت ملي است. به اين ترتيب انرژي در سه حوزه توليد ثروت، رفاه عموم مردم و روابط بين المللي قدرت و ظرفيت نقش آفريني دارد.
اهمیت اقتصادی بخش انرژی، نیز در این است که صادرات نفت خام 20 درصد از توليد ناخالص ملي را تشکيل مي دهد. هيچ صنعتي به تنهايي چنين ظرفيت و اهميتي ندارد. بخش مهمي از توليد ناخالص داخلي بخش صنعت در کشور، ناشي از فعاليت واحدهاي توليدي اي است که به انرژي به عنوان نهاده توليد دسترسي دارند. مانند صنايع فولاد، سيمان، نيروگاه ها و پالايشگاه ها. بعد از نفت خام، ميعانات گازي و محصولات بالادستي پتروشيمي مهمترين نقش را در تأمين ارز خارجي کشور دارند. از سوي ديگر بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع مختلف ظرفيت بسيار بالايي براي خلق ثروت و ايجاد کسب و کارهاي مرتبط با ارتقاي بهره وري را دارد.
در بخش نيروگاهي ايران اولين توليد کننده انرژي الکتريکي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا است و اين ظرفيت کشنده بسياري از صنايع به دنبال خود است (رابطه پيشيني) و همچنين تأمين کننده انرژي براي بسياري از صنايع بعد از خود (رابطه پسيني). همچنين ظرفيت مبادلات انرژي با کشورهاي همسايه و منطقه ظرفيت بسيار بالايي براي درآمد زايي و استفاده از مزيت ژئوپلتيک ايران است.
در صورت ايجاد و تقويت شرکته اي بزرگ نفتي داخلي هلدينگ هاي بزرگ سرمايه گذاري در اين صنعت حجم کار علمي و فناورانه بخش نفت و گاز به قدري بالا است که مي تواند ده ها برابر تعداد شرکت هاي دانش بنيان فعلي در کشور را بر سر سفره صنعت نفت بنشاند. ظرفيت هاي بهينه سازي انرژي، انرژي هاي تجديد پذير و مسائل زيست محيطي هم يکي از بهترين زمينه ها براي فعاليت شرکت هاي دانش بنيان است.
صنعت انرژي (در هر دو بخش نفت و برق) به دليل اينکه صنعتي کشنده است و کسب و کارهاي مختلفي را براي توسعه خود لازم دارد، ظرفيت بالايي براي اشتغال زايي دارد. بنابراين در لايه هاي پيشيني صنعت انرژي قابليت تأمين شغل نيروهاي متخصص زيادي در بخش هاي خدمات، ساخت، طراحي و مهندسي، حقوقي و … دارد. از سوي ديگر زنجيره ارزش صنعت انرژي به خصوص صنعت نفت مي تواند تا سطح توليد محصولات نهايي مصرفي توسعه يابد و اين به معني ظرفيت اشتغال زايي بسيار بالا در لايه هاي پسيني اين صنعت است.
بخش انرژی کشور برای تحقق اهداف خود دارای ظرفیتهایی از جمله موارد زیر است. این ظرفیتها به نوبه خود بر اهمیت پرداختن به این بخش می افزاید.

• ذخاير بالاي نفت و گاز
• ظرفيت نيروگاهي بزرگ
• وجود شرکت‌هاي نسبتا بزرگ در هر دو بخش برق و نفت
• شبکه گسترده نفت، گاز، فراورده و برق
• مزيت ژئوپلتيک و مرزهاي مشترک با کشورهاي داراي انرژي يا متقاضي انرژي
• مزيت ژئوپلتيک در آبراهه‌هاي بين‌الملي نفت و گاز
• وجود منابع و ظرفیت‌های متعدد برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر
• توان مناسب نیروی انسانی در بخش های طراحی و مهندسی و تولید دانش فنی
• مزیت دسترسی خوراک برای توسعه صنایع پایین دستی نفت و گاز
• وجود پتانسیل مناسب برای ایجاد اشتغال در رده های مختلف تحصیلات دانشگاهی

چالشهای کشور در بخش انرژی
مهمترين چالش هاي کشور در اين بخش عبارتند از:

• ساختار اداره بخش انرژي
• کمبود اطلاعات و آمار در دسترس
• تحريم‌هاي ظالمانه
• مسائل مرتبط با اقتصاد کلان مانند وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، تورم، به صرفه نبودن توليد، نرخ ارز و ترجيح واردات
• مسائل اقتصادي بخشي مانند ارزان بودن قیمت انرژی به صرفه نبودن اقدامات بهينه سازي انرژي از منظر اقتصادي بنگاه
• عدم توسعه زنجیره ارزش و صنایع مرتبط با انرژی و خام فروشی حاملها و فراورده ها
• ضعف در استفاده از توان داخلي و نبود زيرساخت هاي سازوکاري و حقوقي مربوط به اين موضوع
• توسعه بنگاه‌هاي بزرگ و بين المللي در اين حوزه
• بهره‌وری پایین و تلفات بالای سیستم‌های تولید، انتقال، توزیع و مصرف برق در کشور
• دشواری رسوخ انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور دارنده‌ی بزرگترین منابع فسیلی

تحولات بین المللی و شرایط محیطی
تحولات بین المللی حوزه انرژي شامل نوسانات قيمت نفت، روي آوري کشورها به تجديدپذيرها، روي آوردن کشورها به کاهش وابستگي به انرژي و متنوع سازي منابع واردات انرژي، رشد نفت و گازهاي غيرمتعارف، شبکه هاي هوشمند و نقش آنها در مديريت مصرف برق، نحوه توسعه صنايع بخش انرژي مانند پالايشگاه ها و پتروشيمي ها در کشورها و مناطق مختلف دنيا، استراتژی های شرکت های بزرگ نفت و پتروشیمیایی از جمله استراتژی های ائتلافی و ادغامی M & A Strategies جهت افزایش رقابت پذیری، همگی مواردی هستند که هر بررسی و اقدام در حوزه مسائل انرژی باید با توجه به این تحولات و با ملاحظه اثرات و تبعات آن بر تصمیم گیری های داخلی و بین المللی انجام شود.

برخی از فعالیت ها و اقدامام مرکز در بخش انرژی

• مرکز همکاری های فناوری و نوآوری به عنوان نهادی بین بخشی سعی دارد با کمک به دستگاه هاي دولتی فعال در اين حوزه در طراحي، استقرار و پیاده سازی برنامه های نظام مديريت توسعة فناوري و نوآوري صنعت نفت، گاز و ذغال‌سنگ از طريق تمركز بر تسهيل‌گري و مشاركت در سياستگذاري، تنظيم‌گري و ارائة خدمات، با تأکید بر انتهای زنجيرة ايده تا ثروت، و تحقق اهداف عالی نظام در موضوع انرژی به منظور مشارکت نماید.در همین راستا این مرکز تا کنون به عنوان یک نهاد فعال با مراکز و مجموعه های مختلف مرتبط و همکاری نموده است و همچنین به عنوان نهاد ملي مشخص شده چ.ا.ایران در موضوع تغيير اقليم (CTCN)سازمان ملل برگزیده شده است.

برخی از دستاوردهای این مرکز در بخش انرژی در حوزه های زیر می باشد:

• کمک به ایجاد و توسعه موسسات تحقیقاتی و زمینه‌سازی برای انتقال ده‌ها مورد تکنولوژی به کشور
• کمک به توسعه فناوری های نوین و جدید زیرساختی
• کمک به انجام مطالعات کاربردی و راهبری جهت ارائه راهکارهای عملیاتی و کاربردی در موضوعات محوری حوزه انرژی
• کمک به راه اندازی واحدهای تولیدی مختلف در زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز
• کمک به توسعه دانش فنی در بخش های مختلف زنجیره ارزش

محیط زیست
محیط زیست شامل آب، خاک، هوا و عوامل بیرونی و درونی مربوط به حیات هر موجود زنده می گردد و علم آن شامل مطالعه رابطه متقابل مؤلفه های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک یک محیط با موجودات زنده میباشد.
محیط زیست تأثیر متقابلی با جنبه های سلامتی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد. حوزه محیط زیست را می توان به روش های مختلف دسته بندی کرد. به عنوان مثال محیط زیست از منظر مطالعه و اهداف آموزشی به بخش های گیاهی، جانوری و انسانی تقسیم می شود. يکي ديگر از مباني موجود دسته بندي بر اساس محیط است. بر اين اساس مي توان محیط زیست را به آب، خاک و هوا تقسيم بندي کرد. همچنين دسته بندی بر مبنای نوع موجودات زنده اعم از جانوران، گیاهان، قارچ ها، آغازیان و باکتری ها می باشد. البته شایان ذکر است که از منظرهای دیگری نیز قابلیت تقسیم بندی دارد که انتخاب هر يک از اين دسته بندي ها، می تواند بررسي مسائل حوزه محیط زیست در چارچوبی جديد را امکان پذیر سازد.
سه شاخص عمده حوزه محیط زیست شامل جمعیت، منابع و اثرات زیست محیطی می باشد.
همچنین واژه های اکولوژی یا بوم شناسی (کارکرد محیط زیست) نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است که به مطالعه اثرات بوم شناختی آلودگی، اختلال و تنش های دیگر می گویند و تعریف اکوسیستم عبارتست از: هر واحد بوم شناسی که شامل موجود(ات) زنده و محیط زیست باشد و در آن جریان انرژی موجب پیدایش نظام مشخص تغذیه ای، تنوع زیستی و گردش مواد گردد.
انواع اکوسیستم شامل اکوسیستم های آبی و خشکی، اکوسیستم های گیاهی و جانوری، اکوسیتم های بزرگ و کوچک و اکوسیتم های باز و بسته می باشد.

ضرورت پرداختن به مسائل محیط زیست
محیط زیست از چند منظر دارای اهمیت است. نخست از منظر اسناد بالادستی، محیط زیست به عنوان يکي از مهمترين عوامل تأثیر گذار در جهان وکشور نقش مهمي را ایفا می کند که در آینده این نقش با اهمیت ترخواهد شد. موارد مرتبط با محیط زیست در اسناد بالادستی عبارتند از:

• اصل 50 قانون اساسی کشور
• بند 4 سند چشم انداز بيست ساله
• سیاست های کلی محیط زیست
• سیاست های کلی منابع طبیعی‌
• سیاست های کلی منابع آب‌
• ماده 7 بخش الف و ماده 1 بخش ب سیاست های کلی انرژی‌
• ماده 7 ، بند 3 ماده 8 سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف
• بند 2 و 3 ماده 1 سیاست های کلی بخش حمل و نقل‌
• ماده 13 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه

بررسی پیشرفت ها و توسعه فناوری در قرن اخیر نشان می دهد که با وجود افزایش رفاه و به ظاهر سلامت و بهداشت انسان ها، آرامش کاهش و استرس و بیماری های صعب العلاج و تخریب محیط زیست، تغییرات اقلیم و دیگر اثرات نا مطلوب زیست محیطی افزایش چشمگیری داشته است؛ با ادامه این روند به نظر می رسد که انسان ها به سمت انقراض خود و در نهایت عدم امکان سکونت خود و دیگر موجودات در کره زمین حرکت خواهند کرد.
از منظر اسلام نیز پیامبر اسلام (ص) زمین را مادر انسان و امین خداوند می دانند و می فرمایند: در نگهداری زمین بکوشید و به آن حرمت نهید که مادر شماست. هر کس بر روی آن کار نیک ویا بدی انجام دهد، گزارش خواهد کرد.
همانطور که از حدیث بالا می توان استنباط کرد که حرمت زمین مانند حرمت مادر انسان است پس تکالیف و وظایف انسان نسبت به مادر نیز به صورت مشابه سازی شده شامل کره زمین نیز می شود. حدیث دیگری نیز از پیامبر گرامی اسلام (ص) وجود دارد که می فرمایند: «هرکه درختی بنشاند و ثمر دهد، خداوند به اندازه میوه های آن درخت به او پاداش می دهد». این حدیث نیز به بحث کاشت درخت و مزایای آن برای انسان ها و موجودات اشاره دارد.
هر حركتي كه در زمينه توسعه اقتصادي رخ داده است و براي كشورها خصوصاً کشورهای آسيايي رونقي به بار آورده، موجب افزايش ضایعات زیست محیطی شده است. سرعت سرسام آور توسعه باعث شده است زمين هاي سرسبز كشورها به سرعت نابود شوند و باعث تغییرات آب و هوایی و اقلیم شوند.
كشورهاي پیشرفته به اين واقعيت پي برده اند كه ارزش حفظ محيط زيست چيزي بيش از مسئله اي مربوط به كيفيت زندگي است و يك مسئله اقتصادي است. به اين ترتيب هزینه های بالایی را از ابتدای قرن بیست و یکم برای کاهش آلودگي های محيط زيست سرمايه گذاري كردند و داوطلبان مسئولیت هاي سياسي به حفظ محيط زيست اهميت بسيار زيادي داده اند.
امروزه اقتصاد محیط زیست نیز به عنوان یک موضوع مهم در اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه مطرح می باشد که به طور کلی شامل مراحل ذیل می باشد:

• ارزیابی اقتصادی اثرات محیط زیست
• یافتن علل اقتصادی این اثرات
• ارائه انگیزه های اقتصادی لازم جهت کاهش، متوقف کردن و برعکس کردن روند این اثرات

از آنجایی که اقتصاد، یک سیستم باز می باشد، سه فرایند اصلی (استخراج، فرایند سازی یا تولید و مصرف) تماماً متضمن تولید ضایعاتی است که در نهایت به محیط زیست بازگردانده می شوند. وجود ضایعات فراوان در مکان و زمان نامناسب موجب بروز تغییرات بیولوژیک در محیط زیست خواهد شد، که خود باعث آسیب به اکوسیستم می شوند. چنانچه خسارات محیط زیستی به سلامتی و بهداشت انسان آسیب رسانده یا به طریقی اثر منفی بر رفاه انسان بگذارند، اقتصاددانان بر این عقیده هستند که آلودگی اقتصادی روی داده است. بدین ترتیب هرچه دستاوردهای اقتصادی کلان تر باشند، ضایعات تولیدی نیز بیشتر خواهند بود. اگر فکر کنیم محیط هایی که مجبور به پذیرش ضایعات هستند، ظرفیت محدودی برای خود پالایی آنها دارند لذا احتمال وجود حدی برای توسعه اقتصاد با شرایط و فناوری کنونی مشخص می شود. با توجه به این که رشد اقتصادی بر حسب میزان افزایش بازده ملی یا تولید ناخالص ملی برآورد می شود، بنابراین محدوده ای نیز برای رشد اقتصادی وجود دارد. زمانی که مقدار ضایعات از ظرفیت خود پالایی محیط زیست افزون تر گردد، تعادل اکوسیتم را بر هم زده و خسارات شدیدی بر محیط زیست وارد آمده و سطح رفاه بیشتر را عملاً کاهش می دهد. لذا راه حل پیش رو تغییر فناوری و استفاده از فناوری پاک و کم آلاینده تر برای رشد و توسعه اقتصادی بیشتر می باشد.
از دهه 1990 طرفداران حفظ محيط زيست افزايش يافته اند و آنها از شركت ها مي خواهند توازن زيست محيطي را برهم نزنند، آن را تميز و سالم نگهدارند و روز به روز ميزان طرفداري از حفظ محيط زيست افزايش مي يابد.
افزايش طرفداري ازمحيط زيست باعث شده است كه صنایع مختلف بين ديدگاه اقتصادي و حفظ محيط زيست نوعي تعادل و توازن برقرار كنند. حفظ اکوسیستم ها باعث مي شود كه تصويري معقول از پیشرفت و توسعه ارائه گردد. بدين ترتيب مسائل زيست محيطي ايجاب مي كند كه مديران استراتژي هايي را تدوين كنند كه منابع طبيعي نیز حفظ شوند.
بخش حوزه محیط زیست کشور برای تحقق اهداف خود دارای ظرفیت هایی از جمله موارد زیر است. این ظرفیت ها به نوبه خود بر اهمیت پرداختن به این بخش می افزاید.

• وجود ظرفیت‌های متعدد برای توسعه فناوری های محیط زیستی پاک
• توان مناسب نیروی انسانی در بخش های مختلف و تولید و انتقال دانش فنی
• وجود پتانسیل مناسب برای ایجاد اشتغال در رده های مختلف تحصیلات دانشگاهی

چالش های کشور در بخش محیط زیست
چالش هاي کشور در اين بخش عبارتند از:

• آلودگی های هوا و ریزگردها
• آلودگی های آب
• آلودگی های خاک و فرسایش
• پسماند
• تغییرات اقلیم
• آلودگی صوتی
• تهدیدات زیستی و بیولوژیکی
• عدم اولویت های محیط زیستی در تصمیم سازی و اقدام کشور
• موانع موجود برای گسترش استفاده از فناوری های پاک و انرژی‌های تجدید پذیر در کشور

تحولات مهم بین المللی
از جمله مهم ترین تحولات بین المللی حوزه محیط زیست، شامل بیست و یکمین اجلاس اعضای متعاهدین (COP21) کنوانسیون تغییرات اقلیم ملل متحد در آذرماه 1394 در شهر پاریس برگزار گردید. تصویب توافقنامه جدید موسوم به “توافقنامه پاریس” است که از نتایج اجلاس مذکور می باشد. این توافقنامه تاریخی دارای 29 بند و 140 تصمیم می باشد و قرار است جایگزین «پیمان کیوتو» شود؛ رویکرد اصلی آن بر اساس تغییر اقتصاد بر مبنای سوخت های فسیلی و کندکردن آهنگ گرم شدن کره زمین می باشد. همچنین برای اولین بار تقریباً تمامی کشورهای جهان متعهد به کاهش گازهای آلاینده شده اند. هدف اصلی توافقنامه پاریس کنترل افزایش دمای کره زمین تا سقف حداکثر دو درجه سانتیگراد تا سال ٢١٠٠ نسبت به دوران پیش از صنعتی شدن می باشد.

فعالیت های مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری در بخش محیط زیست

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری به عنوان نهادی بین بخشی سعی دارد با کمک به دستگاه هاي دولتی فعال در اين حوزه از طریق رصد و شناسایی مسائل، فرصت‌هاي آينده و راهکارها تسهیلگری توسعه فناوری‌های دوستدارمحیط زیست در حل مسائل بخش محیط زیست، طراحي، استقرار و پیاده سازی برنامه های نظام مديريت توسعة نوآوري و پیشرفت کشور در این بخش مشارکت نماید، و در همین راستا این مرکز همچنین به عنوان نهاد ملي مشخص شده چ.ا.ایران در موضوع تغيير اقليم (CTCN)سازمان ملل برگزیده شده است.

برخی از دستاوردهای این مرکز در بخش محیط زیست عبارتند از:

• کمک به فرهنگ سازی، ترویج و زمینه سازی برای توسعه انرژی های تجدید پذیر
• کمک به فرهنگ سازی، ترویج و زمینه سازی برای توسعه حمل و نقل پاک
• کمک به تدوین سند ملی ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی کشور با رویکرد تغییرات اقلیم (TNA) و تشکیل و حفظ شورای راهبری و مشورتی برای TNA
• همکاری دو جانبه و چند جانبه فی ما بین مراجع صلاحیت دار ملی فناوری های اقلیم کشورهای مختلف

صنعت هوایی

کلیات :
صنعت هوایی از جمله صنايع نوظهور در يک قرن اخير است که به طراحي، توسعه، ساخت، تست، توليد و بهره‌برداري از وسايلي مي‌پردازد که کار خود را داخل و يا وراي اتمسفر زمين انجام مي‌دهند. اين صنعت علاوه بر تأثير مستقيم، از راه اثرگذاري در حصول پيشرفت در ديگر حوزه‌ها به صورت غير مستقيم نيز موجب تحول در زندگي بشر شده‌است. همچنين ميزان در اختيار داشتن محصولات اين صنعت به ويژه از راه توسعه داخلي، چه در بخش غيرنظامي و چه در بخش نظامي يکي از مؤلفه‌هاي قدرت (اقتصادي و نظامي) کشورها به حساب مي‌آيد.
همانطور که اشاره شد يکي از مهمترين خصوصيات اين صنعت، گسترده بودن حوزه‌هاي مرتبط و در عين حال پيشرو بودن فناوري‌هاي درگير در آن است. به عبارت ديگر تعداد قابل توجهي از فناوري‌هاي نوين در زير شاخه‌هاي اين حوزه مورد استفاده قرار مي‌گيرد و در موارد متعدد نيازمندي‌هاي موجود موجب توسعه بخش‌هايي در ديگر فناوري‌ها شده است. از اين رو مرکز همکاري‌هاي فناوري و نوآوري رياست جمهوري تلاش دارد ضمن توجه به دستاوردها و قابليت‌هاي جمهوري اسلامي ايران، با توسعه اين صنعت از طريق همکاري با کشورهاي پيشرفته و صاحب فناوري در اين حوزه، موجبات پيشرفت هر چه بيشتر را براي کشور فراهم آورد.

دسته بندی‌های مرتبط:
اين صنعت از لحاظ کاربرد محصولات به دو بخش نظامي و غيرنظامي تقسيم مي‌شود. از نگاه ديگر حوزه‌هاي فعاليت در اين صنعت را مي‌توان به صورت زير دسته‌بندي کرد (بر اساس سند جامع توسعه هوافضا): حوزه فضايي، حوزه هوايي و هوانوردي، و حوزه دفاعي.
در بخش فضايي طراحي، ساخت و بهره‌برداري از انواع ماهواره‌ها و نيز حامل‌هاي ماهواره از موضوعات اصلي به شمار مي‌رود.
در حوزه هوايي و هوانوردي دو بخش صنعت (شامل طراحي و ساخت سامانه‌ها و زيرسامانه‌ها مثل موتور و اويونيک) و بهره‌برداري (شامل حمل و نقل هوايي بار و مسافر، هوانوردي منطقه‌اي و عمومي، مسائل مربوط به خطوط هوايي، پهپادها با کاربرد تجاري و …) قابل تفکيک هستند.

ضرورت توسعه صنعت هوایی:
تأثيرات فناوري و اقتصادي که پيشرفتِ حوزه هوافضا در ديگر حوزه‌ها داشته است، سبب شده در مقاطع مختلف و در کشورهای پيشرفته، نگاه ويژه‌اي به توسعه اين موضوع وجود داشته باشد.
در جمهوري اسلامي ايران نيز با توجه به هدف‌گذاري رسيدن به جايگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه به همراه استقلال و اقتدار با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه، در سند چشم انداز بيست ساله، فناوري هوافضا به عنوان يکي از هشت فناوري داراي اولويت الف در نقشه جامع علمي کشور ذکر شده است.

حوزه های تأثیر:

• پيشرفت فناوري در بخش‌هاي الکترونيک، مخابرات، موتور، مواد، فرايندهاي ساخت
• تأثير مستقيم در حفظ امنيت کشور
• کمک به صنعت گردشگري با تسهيل حمل و نقل مسافر

اهمیت اقتصادی:
گردش مالی صنعت هوایی در جهان حدود 470 میلیارد دلار در سال است که سهم کشورها در اقتصاد این حوزه در نمودار زیر آمده است.

تقویت تولید ملی از طریق شرکت های دانش بنیان:
کم بودن فاصله تحقيقات تا پياده‌سازي صنعتي به دليل سرعت بالاي تحولات فناورانه از مهمترين ويژگي‌هاي صنعت هوافضاست که موجب دانش بنيان بودن بسياري از مجموعه‌هاي فعال در اين حوزه شده است. از طرفي نيز شرکت‌هاي دانش بنيان با قرارگرفتن در زنجيره تأمين ساخت و توسعه محصولات هوافضايي مي‌توانند نقش مهمي در توانمندسازي صنايع بزرگ‌تر و به علاوه حضور مؤثرتر در بازارهاي بين المللي داشته باشند.

اشتغال زایی در کشور:
گرچه صنعت هوایی به دليل کاربردهاي خاص در مقايسه با ديگر صنايع بازار متفاوتي دارد، اما با گسترش و رونق حوزه‌هاي بهره‌برداري و توسعه بازار آن در کشور، تأثير مستقيم و غيرمستقيم در اشتغال‌زايي خواهد داشت. ضمن اينکه با نظر به سطح فناوري‌هاي به کار رفته در آن، توجه به توسعه ديگر حوزه‌هاي مرتبط (مثل حوزه انرژي) از طريق فناوري کسب شده در هوافضا به اشتغال‌زايي آن در کنار پيشرفت حوزه‌ي جانبي کمک مي‌کند.

ارزش افزوده حاصل از صنعت هوایی:
در حوزه هوایی علاوه بر ارزش افزوده‌اي که در طراحي و ساخت زير سامانه‌ها و وسايل پرنده ايجاد مي‌شود، بخش قابل توجهي مربوط به بخش حمل و نقل هوايي و ارائه خدمات است. در اين زمينه ويژگي‌هاي جمعيتي و جغرافيايي کشور و موقعيت آن در منطقه باعث شده پتانسيل‌هاي مهمي وجود داشته باشد که با توجه به عملکرد کشورها با شرايط مشابه، بهره‌برداري از آنها در کنار پيچيدگي‌ها و مشکلات و موانعي که دارد، ارزش افزوده معني‌داري نصيب کشور خواهد کرد.

چالش های کشور در این رابطه و ارائه راه‌حل‌ها:

• حضور کمرنگ در بازار حمل و نقل هوايي منطقه که با سرمايه‌گذاري و برنامه‌ريزي‌هاي کلان کشورهاي منطقه به‌منظور تصاحب بازار کلان اقتصادي اين حوزه رقابت را در آينده سخت‌تر خواهد کرد.
• تمرکز و تداخل وظايف حاکميتي (نظارتي) با وظايف اجرايي در برخي موارد از جمله موضوعات مرتبط با استاندارد و ايمني
• نبود نهاد متولي صنايع هوايي تجاري (غيردفاعي) در کشور

راه حل‌ها

• تدوين طرح جامع توسعه صنعت هوايي و هوانوردي کشور با توجه به ظرفيت‌ها و ملزم شدن دستگاه‌هاي اجرايي به انجام برنامه؛ تعريف پروژه‌ها و اختصاص بودجه‌ها در اين راستا
• تغيير رويکرد تصميم‌ها و اقدامات به سمت «برنامه محوری»
• به روزرساني سياست‌هاي کلان بخش هوافضا با توجه به تجارب تجمعي
• سياست‌گذاري واقع‌بينانه در انتقال فناوري با در نظر گرفتن منافع بلند مدت کشور

وضعیت جهانی و رصد موارد مرتبط با صنعت هوایی:

• وضعيت جهاني و رصد پيشرفت فناوري صنعت هوایی جنبه‌هاي مختلفي دارد. در بُعد جهاني، با اينکه زماني بروز جنگ سرد موجب سرمايه‌گذاري و پيشرفت در صنايع هوافضايي شد، اما با فروکش کردن آن، امروزه مباحث اقتصادي نيز رکن تعيين کننده در توسعه اين حوزه به شمار مي‌رود.
• از لحاظ فناوري، استفاده از دستاورد حوزه‌هاي ميکرو الکترونيک، مخابرات و مواد در سال‌هاي اخير باعث تحولات مهمي در محصولات، کارايي، شکل آنها و … شده است.
• علاوه بر موضوعات بالا، موضوع انرژي در صنعت هوایی نيز بيش از پيش مطرح شده است. در اين زمينه طراحي و ساخت وسايلي که از نيروي محرکه بر مبناي انرژي الکتريکي استفاده مي‌کنند در سال‌هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است و با وجودی که هنوز منابع ذخيره انرژي (باتري‌ها) از چگالي انرژي کافي برخوردار نيستند، تک‌نمونه‌هايي از هواپيماها و بالگردهاي با سرنشين الکتريکي ساخته شده‌اند.

ظرفیت ها و مزیت های کشور برای توسعه صنعت هوایی:

• موقعيت کشور که در مسير عبور پروازهاي جنوب شرقي آسيا به کشورهاي اروپا و غربي قرار دارد؛
• پراکندگي جغرافيايي جمعيت که استفاده از حمل و نقل هوايي بين شهرهاي مختلف را توجيه پذير مي‌کند؛
• وجود مجموع شرايطي در کشور که حوزه کاربرد محصولات هوایی را گسترده و متنوع مي‌کند؛
• وجود نيروي انساني متخصص در سطح کارشناسي؛
• سابقه چند ده ساله بسياري از بخش‎هاي بهره‌برداري و حتي ساخت در کشور.

ظرفیت ها، عملکرد و نقش مرکز برای توسعه صنعت هوایی:
مرکز همکاري‌هاي فناوري و نوآوري رياست جمهوري با نگاه فرابخشي در حوزه صنعت هوایی تلاش دارد با شناسايي مسائل اولويت‌دار مليِ حال و آينده و تسهيل و پيگيري حل مسائل با بهره‌گيري از ظرفيت‌ها و همکاري‌هاي ملي و بين المللي به تحقق پيشرفت در اين حوزه کمک کند. تأکيد بر نگاه نظام‌مند، سيستمي، همه جانبه و عميق در حل مسائل و ايفاي نقشي هم‌افزا در ميان بازيگران مؤثر اين حوزه از جمله رويکردهاي مرکز براي توسعه اين موضوع است.

بیان نمونه‌هائی از فعالیت ها و اقدامات:

• بررسی و مطالعات درخصوص فرصت ها و چالش های هوانوردی عمومی کشور
• کمک به سازمان هواپیمایی کشور درخصوص پی گیری تشکیل کمیته مستقل سوانح هوایی
• بررسی و مطالعات درخصوص فرصت ها و راهکارهای توسعه اقتصاد هوایی کشور
• تهیه و تدوین کتاب جامع شرکت های حوزه صنعت هوایی کشور
• بررسی آزادی های پرواز با رویکرد اتخاذ سیاست آسمان باز در کشور به عنوان یکی از راه های توسعه صنعت حمل و نقل هوایی و ترانزیت مسافران بین المللی

فناوری‌های اطلاعات و فرهنگی
کلیاتی درباره تجهیزات هوشمند
مفهوم فناوری اطلاعات و فرهنگی را می‌توان در تولید نظام‏ مند کالاها و خدماتی که ماهیتاً فرهنگی هستند و بر افراد جامعه اثر فرهنگی می‌گذارند، دانست. یکی از بخش‌هایی در کارگروه رسانه‌های رشد، تعریف می شود، توسعه تجهیزات هوشمند تاثیرگذار بر فرهنگ جامعه از قبیل تبلت و … می‌باشد. هدف از این بخش کمک به توانمند کردن حوزه‌های مختلف داخلی مرتبط با تجهیزات هوشمند سخت‌افزاری و نرم‌افزاری با همکاری مجموعه‌های بین‌المللی می‌باشد.

دسته بندی‌های مرتبط:

• مدیریت فناوری و همکاری‌های بین‌المللی برای انتقال دانش فنی
• تحقیق و توسعه
• آزمایشگاه‌های توسعه سخت‌افزار و نرم‌افزار
• خطوط تولید و یا شرکت‌های فعال نرم‌افزاری موجود داخلی

ضرورت توسعه این موضوع ( از منظر) :
اسناد بالادستی:

• سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در سال 1404
  • برای دستیابی به جایگاه اول علم و فناوری در سطح منطقه در حوزه تجهیزات هوشمند، می‌بایست این تجهیزات بومی شده باشند.
  • تجهیزات هوشمند می‌بایست با مقتضیات فرهنگی بومی ساخته و عرضه گردند.
  • تجهیزات هوشمند کمک شایانی به ایجاد دانش پیشرفته، تولید علم و فناری، متکی بر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی خواهد کرد.
  • باتوجه به تولید داخل تجهیزات، دارای امنیت بالا و استقلال کافی خواهد بود.
  • با تنوع بخشی محصول با اهداف خاص مانند تجهیزات آموزشی هوشمند، می‌تواند ابزاری برای اصلاح نظام آموزشی کشور باشد.

اهمیت اقتصادی:

• عدم خروج ارز
• توسعه طراحی و تولید تجهیزات هوشمند در داخل کشور، سبب ایجاد اشتغال مولد خواهد شد.
• سبب فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای تحقق رقابت‌پذیری کالاها و خدمات کشور در بازارهای داخلی و خارجی خواهد شد که در نتیجه آن ساز و کار مناسب برای رفع موانع توسعه صادرات غیر نفتی خواهد بود.
• ساز و کار مناسب برای رشد بهره‌وری عوامل تولید در زمینه سخت‌افزار و مرم‌افزار خواهد بود.

تقویت تولید ملی از طریق شرکت های دانش بنیان:

• هدف نهایی تجهیزات هوشمند، خودکفایی ملی در زمینه توسعه سخت‌افزار و نرم‌افزار می‌باشد. با تولید محصولات مناسب در این دو بخش، زمینه کاهش

اشتغال زایی در کشور:

• پر واضح است، توسعه تجهیزات هوشمند، به طور مستقیم و غیر مستقیم می‌تواند سبب اشتغال بسیار زیادی از مردم گردد.
• اشتغال‌زایی می‌توان برای گروه‌های تحقیق و توسعه، آزمایشگاه‌های تضمین کیفیت، خط تولیدها و غیره داتست.

ارزش افزوده حاصل از این موضوع:
اتخاذ رویکرد صنعت محوری در طراحی اقدامات مدیریت و توسعه صنایع با بهره گیری از چارچوب

چالش های کشور در این رابطه و ارائه راه‌حل‌ها:

• اعتمادسازی برای بخش خصوصی
• تامین و ارائه تسهیلات مناسب برای تولیدکنندگان
• ایجاد ثبات در بازار که سبب ایجاد امکان برنامه‌ریزی برای تولیدکنندگان و شرکت‌ها می‌گردد.

ظرفیت ها و مزیت های کشور برای توسعه تجهیزات هوشمند:

• وجود نیروهای متخصص با تجربه بالا
• جامعه دانشگاهی غنی
• نیروی کار ارزان که در نتیجه امکان رقابت در این حوزه را هموارتر می‌نماید.
• امکان صادرات به کشورهای همسایه و وجود بازارهای بکر در این حوزه در کشاورهای همسایه
• ویژگی‌های ممتاز جغرافیایی

ظرفیت ها، عملکرد و نقش مرکز برای توسعه تجهیزات هوشمند:

• شناسایی دقیق شرکت‌های فعال در این حوزه‌ و ارزیابی آن‌ها به منظور آگاهی از توانمندی آن‌ها
• گزینش و تعیین رشته صنعت های هدف براساس شاخص های کلیدی (نظیر سطح اشتراک با صنایع دیگر، دانش بنیان بودن صنعت، پیوندهای پسین و پیشین، ظرفیت توسعه تکنولوژی و استفاده از صنایع نوین، انتشار و سرریز آن به سایر صنایع) همراه با توجه به صنایع و طرح های موجود اولویت دار با اتکا بر مزیت های منطقه ای و طبیعی.
• مديريت، برنامه ریزی، ساماندهي و پايش امور امور مربوط به تجهیزات هوشمند و پیش بینی اعتبارات مربوط.
• فراهم نمودن زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز توسعه با تعهد به مداخله حداقلی و ایفاي نقش های لازم به اقتضای شرایط صنعت هدف و سایر شرایط حاکم با اولویت تسهیل سرمایه گذاری خارجی و خصوصی.
• تعامل پیش دستانه و اثربخش با ذینفعان، سازمان های هم جوار و نهادهای بالادستی و قانون گذار با هدف رفع موانع، ایجاد ظرفیت های مورد نیاز و اصلاح قوانین ناکارآمد (حوزه های سرمایه گذاری، تأمین منابع مالی، چگونگی و زمان واگذاری شرکت ها و …) در راستای بهره گیری حداکثری از ظرفیت اسناد بالادستی (مانند سیاست های اقتصاد مقاومتی، چشم انداز 1404، قانون حداکثر استفاده از توان ساخت داخل، نقشه جامع علمی کشور و…) و ایفاي نقش های توسعه ای.
• اتخاذ رویکرد تقاضامحور و آینده نگر در توسعه و انتشار فناوری در صنایع هدف

محتوای الکترونیکی آموزشی
تعریف :
«محتوای الکترونیکی آموزشی» بخش مهمی از محتوای سودمند دیجیتال را در بر می‌گیرد. بخش عمده‌ای از محتوای موجود در پایگاه‌های علمی تخصصی، آموزشگاه‌های مجازی و نرم افزارهای آموزشی و علمی ذیل این تعریف قرار می‌گیرند. همچنین نرم‌افزاری متنوع دیجیتالی که به منظور گردآوری، ثبت، به اشتراک گذاری و انتقال دانش و توسعه‌ی فرایند یادگیری و یاد دهی استفاده می شوند در این تعریف می گنجند.

دسته بندی‌های مرتبط:
یکی از دسته بندی های رایج «محتوای الکترونیکی آموزشی» دسته بندی بر اساس سن و رده‌ی مخاطبان است:

• آموزش های پیش از دبستان
• آموزش های دبستان (۶ سال اول)
• آموزش های دبیرستان (۶ سال دوم)
• آموزش های دانشگاهی
• آموزش های تخصصی غیر دانشگاهی (برای مخاطبان گروهی)
• آموزش های همگانی

دسته بندی دیگر با توجه به شکل و نوع محتوا و دوره های آموزشی از این قرار است:

• آموزش های رسمی (منتج به اخذ مدرک رسمی از مراکز ذیصلاح)
• آموزش های آزاد (بدون مدرک رسمی)

از لحاظ حجم آموزش ها و مدت زمان هر دوره یا سرفصل آموزشی هم تقسیم بندی زیر روشنگر است:

• دوره های آموزشی کامل (بلند مدت و پیوسته در چند فصل، بخش یا ترم)
• دوره های آموزشی مختصر (محدود به چند سرفصل مشخص و کوتاه)
• آموزش های پراکنده و موردی

نحوه دسترسی مخاطب به این محتوای آموزشی هم به تفیک زیر است:

• آموزش های مبتنی بر وب
  • زنده، تعاملی و با حضور برخط آموزگار (سنکرون)
  • ضبط شده و بدون نیاز به حضور برخط آموزگار (آسنکرون)
• آموزش های غیر وبی
  • دانلود محتوا
  • ارایه بر روی لوح فشرده

ضرورت توسعه این موضوع ( از منظر) :
اسناد بالادستی:

• آموزش و پرورش به عنوان عنصر مهم انسان ساز که شرایط ایجاد جامعه متعالی را ایجاد می نماید در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است. بند دوم اصل سوم مقرر می دارد: «دولت موظف است همه امکانات خود را در مورد آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعلیم آموزش عالی به کاربرد. » همچنین اصل سی ام قانون اساسی ایران می گوید: « دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به صورت رایگان گسترش دهد.»
• سند تحول راهبردی آموزش و پرورش (مصوب ۱۳۸۹) نیز مدرسه در افق چشم انداز را «برخوردار از بهره ي فناوري آموزشي در سطح معيار؛ با توجه به طيف منابع و رسانه‌هاي يادگيري ( اعم از مصنوع و غير مصنوع)» دانسته است. در «هدف کلان اول» این سند بخش «تنوع بخشي به محيط‏هاي يادگيري در فرايند تربيت رسمي و عمومي» در راهكار 2/2 تصریح شده: «تقويت و غني سازي واحد اطلاعات و منابع يادگيري در سطح مدرسه با بهره گيري از فناوري‌‌هاي جديد»

همچنین ذیل «هدف كلان سوم» بخش «بسط عدالت در دسترسي به فرصت‏‌هاي تربيتي برخوردار از کيفيت، براي آحاد جمعيت لازم‌التعليم كشور» دو راهکار زیر ارایه شده است:
راهكار 9/5-تعميم سواد رايانه اي مربيان و توسعه‌ي بهره برداري از فناوري‏هاي آموزشي نوين، جهت اثر بخش کردن فرايند ياددهي يادگيري
راهكار 9/6-توسعه ي ضريب نفوذ اينترنت و اينترانت با اولويت پرکردن شکاف ديجيتالي در چارچوب نظام معيار اسلامي

حوزه های تأثیر:
همه ی افراد جامعه از بدو تولد به آموزش نیاز دارند. اما مخاطب اصلی حوزه ی «محتوای الکترونیکی آموزش» کودکان، نوجوانان و جوانان جامعه هستند. دانش آموزان و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی به عنوان منبع مکمل یا جایگزین از آموزش های الکترونیکی بهره می‌برند. بزرگسالان از جمله فعالان در مشاغل مختلف نیز برای آموزش‌های تکمیلی و ضمن خدمت از این گونه از محتوای دیجیتال بهره می برند.

اهمیت اقتصادی:
آموزش و پرورش رکن اساسی توسعه است. آموزش افراد نوعی سرمایه گذاری ملی است و هر کشوری که در این راه تلاش بیشتری نماید از رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی بیشتری در آینده برخوردار خواهد شد. سرمایه انسانی که در نتیجه آموزش حاصل می شود از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی است. در حقیقت می‌توان گفت منابع انسانی پایه های اصلی ثروت ملتها را تشکیل می دهد، سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی تولیدند در حالی که انسان‌ها عوامل فعالی هستند که سرمایه ها را متراکم می سازند و توسعه ملی را به جلو می برد. کشوری که نتواند مهارتها و دانش مردمی را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو مؤثری بهره برداری نماید، قادر نخواهد بود هیچ چیز دیگری را توسعه دهد.

تقویت تولید ملی از طریق شرکت های دانش بنیان:
با توجه به لزوم تولید و توسعه‌ی محتوای فارسی و بومی آموزش الکترونیک در سطوح مختلف، قطعا نقش تولید ملی در پیشرفت این حوزه از صنایع فرهنگی بی بدیل خواهد بود. دستیابی به تکنیک های فنی تولید و ارایه‌ی محتوای آموزشی در کنار توجه به تکنولوژی آموزش و نوآوری‌های حوزه‌ی یادگیری-یاددهی این صنعت را در زمره فعالیت‌های دانش بنیان قرار می دهد.

چالش های کشور در این رابطه و ارائه راه‌حل‌ها:
براي بهره گيري از نظام آموزشي الكترونيكي ، وجود حداقل امكاناتي براي هر یادگیرنده ضروري است. مثلاً رایانه شخصی، تبلت، گوشی هوشمند و اشتراك در اينترنت. همچنین مهارتهايي از قبيل آشنايي و تسلط بر استفاده از كامپيوتر و اينترنت لازم است تا امکان یادگیری مجازی میسر باشد. ظرفيت مخابراتي کل كشور نیز باید متناسب با نیازهای آموزش مجازي توسعه یابد.

وضعیت جهانی و رصد موارد مرتبط با محتوای الکترونیکی آموزشی:

• سال 2013 فقط نرم‌افزارهای متن باز حدود 12 میلیارد دلار بر بخش آموزش الکترونیکی در آمریکا سرمایه‌گذاری کردند و این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها بهانه‌ای شد تا عده‌ای سال 2014 را سال تصمیم‌گیری جدی بر آموزش الکترونیکی بنامند. بسیاری از منحنی‌های رشد در زمینه سرمایه‌گذاری و کاربری در آموزش الکترونیکی هم سال 2014 تا 2016 را نشانه گرفته‌اند. پیش‌بینی شده تا سال 2025، 85 درصد از آموزش‌ها در جهان به‌صورت الکترونیکی باشد.

ظرفیت ها و مزیت های کشور برای توسعه محتوای الکترونیکی آموزشی:
هم اکنون حدود ۱۳ میلیون دانش آموز و بیش از ۴ میلیون دانشجو در مقاطع تحصیلی مختلف در مدارس و دانشگاه‌های کشور در حال تحصیل هستند. به این بازار بزرگ مصرف باید رقم یک میلیون کادر علمی آموزش و پرورش و حدود ۲۰۰ هزار مدرس دانشگاه را اضافه کرد. این ظرفیت بزرگ که نزدیک یک چهارم کل جمعیت کشور را در بر می‌گیرد عمدتاً به محتوای فارسی و بومی نیاز دارد که می بایست توسط بخش های مختلف خصوصی و دولتی تأمین شود.

ظرفیت ها، عملکرد و نقش مرکز برای توسعه محتوای الکترونیکی آموزشی:

• سابقه و تخصص در حوزه ی فناوری اطلاعات که به نوعی ابزار و بستر ارایه ی محتوای آموزش الکترونیک را شامل می شود.
• سابقه در حوزه ی فناوری های نرم و هویت ساز که به شکل گیری محیط موثر یاددهی-یادگیری کمک می‌کند.
• ارتباطات گسترده با کشورهای جهان که موجب تسهیل انتقال تجربه و دانش فنی این حوزه به ایران می شود و زمینه صادرات محتوای آموزش الکترونیکی ایرانی را به کشورهای مختلف (هم‌زبان، مسلمان و یا دارای زمینه های فرهنگی مناسب) فراهم می کند.

بیان نمونه‌هائی از فعالیت ها و اقدامات:

• دوره های متنوع آموزش های الکترونیکی دانشگاه های تهران و شهرستان ها
• مدارس الکترونیکی و آموزش از راه دور آموزش و پرورش
• پایگاه های آموزش الکترونیکی وابسته به آموزشگاه های آزاد علمی و مهارتی
• شرکت های مختلف تولید محتوای آموزش الکترونیکی و تأمین خدمات آموزش الکترونیک

لطفا در زمینه توضیح عناوین یادشده در بالا، از تصاویر/ نمادها/ نمودار های مرتبط بیشتر استفاده شود.
بازی‌ و اسباب بازی
تعریف :

• در روانشناسی و رفتار شناسی، بازی به هر فعالیت جسمی یا ذهنی که بصورت انفرادی یا گروهی بصورت اختیاری با هدف سرگرمی و لذت بردن انجام می پذیرد، گفته می شود.
• هر وسیله و ابزاری که می تواند برای بازی استفاده شود، اسباب بازی گفته می شود.

دسته بندی‌های مرتبط:

• از منظرهای مختلف می توان اسباب بازی ها را دسته بندی کرد و هیچ اتفاق نظری در این مورد وجود ندارد:
• گروه سنی(از نگاه مصرف کنندگان): نوزاد، نوپا، پیش از مدرسه، مدرسه ای، بالغ
• کاربردی(شورای نظارت بر اسباب بازی کانون پرورشی فکری): حرکتی-مهارتی، آموزشی و کمک آموزشی، فکری، فرهنگی-هنری
• موضوعی(اتاق بازرگانی آمریکا): خردسالان و پیش مدرسه ای، عروسک، فضای باز و ورزشی، هنری و مهارتی، رومیزی و فکری، وسیله نقلیه، شخصیت های اکشن و متعلقات آنها، تجملی، سازه ای، آموزشی و اکتشافی
• جنسیتی: دخترانه، پسرانه، عمومی
• تولیدی: پلاستیکی، چوبی، پارچه ای-پولیشی، فلزی، تلفیقی

ضرورت توسعه این موضوع ( از منظر):
اسناد بالادستی:

• اسناد بالادستی که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در زمینة بازی‌های ویدئویی دارای نظر هستند به قرار زیر می‌باشند:
  • سند چشم‌انداز 1404
  • سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی
  • سیاست‌های کلی نظام در حوزه صنعت
  • سیاست‌‌های کلی نظام در حوزه برنامه ششم توسعه
  • سیاست‌های کلی نظام در حوزه برنامه پنجم توسعه
  • سیاست‌های کلی نظام در حوزه تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
  • سند نقشه مهندسی فرهنگی
  • سند چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان
  • آیین نامه شورای نظارت بر ساخت، طراحی، واردات و توزیع اسباب بازی کودکان
  • سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

حوزه های تأثیر:

• رشد و تربیت: بازی تمام زندگی یک کودک است به همین دلیل از بدو تولد هر انسانی بدون آنکه بداند یا بخواهد در حال بازی است. به همین دلیل اصلی ترین حوزه تاثیر اسباب بازی بر روی کودکان است.
• آموزش: سرگرم آموزی(Edutainment) یکی از مهمترین و موثرترین رویکردهای آموزشی مورد استفاده در سیستم های آموزشی نوین است که بازی و اسباب بازی از ارکان مهم این رویکرد می باشد.
• اوقات فراغت: اگر بازی تمام زندگی کودک است ولی برای سنین بالاتر یکی از مهمترین تفریحات برای گذران اوقات فراغت است که البته امروزه با پررنگ تر شدن بازی های جدی(Serious Play) کارکردهای آموزشی بیشتری برای بزرگسالان پیدا کرده است.
• کسب و کار: کسب درآمد از طریف بازی صرفا در فروش اسباب بازی ها خلاصه نشده و فضاهای بازی اعم از پارک های بازی، شهربازی ها و کافه بازی ها یکی از کسب و کارهای پردرآمد هستند.

اهمیت اقتصادی:

• 95 درصد اسباب بازی های موجود در بازار ایران وارداتی است که90درصد آنها نیز چینی است.
• واردات اسباب بازی و وسایل سرگرمی(بدون احتساب قاچاق):
  • 50 میلیون دلار سال 92
  • 72 میلیون دلار سال 93
  • 80 میلیون دلار سال 94

انفعال و عدم توجه مناسب به این صنعت ایران را تبدیل به یکی از بزرگترین وارد کننده های این حوزه کرده است.

تقویت تولید ملی از طریق شرکت های دانش بنیان:
تولید اسباب بازی های با کیفیت ایرانی با طراحی های نوآورانه و استفاده از فناوری های نو جهت ارتقای کیفیت، افزایش شمارگان تولیدی و کاهش قیمت تمام شده مهمترین کمک شرکت های دانش بنیان به این صنعت می باشد.

اشتغال زایی در کشور:

• واحدهای صنفی تولید کننده اسباب بازی: 200 واحد سال 92
• فعال در بخش توزیع اسباب بازی: 4000 واحد سال 92

ارزش افزوده حاصل از بازی‌ و اسباب بازی:

• فضاهای بازی مانند پارک ها، شهربازی ها، کافه بازی ها، اتاق های فرار(Scape Room) و …
• برنامه های ترویجی بازی مانند اردوبازی ها، مسابقات و لیگ های بازی و …

چالش های کشور در این رابطه و ارائه راه‌حل‌ها:

• واردات بالای اسباب بازی – همکاری با شرکت های تولیدکننده بین المللی برای واردات فناوری و تولید داخلی
• قاچاق اسباب بازی
• فقدان نیروهای متخصص حوزه طراحی اسباب بازی – برگزاری دوره های آموزشی تخصصی طراحی اسباب بازی
• هزینه های سربار بالای تولید – معافیت ها و تخفیف های مالیاتی و تسهیلات بیمه ای نیروهای کار
• عدم کسب استانداردهای بین المللی – آموزش استانداردها به تولیدکنندگان و حمایت جهت کسب استاندارهای لازم
• عدم شناخت مناسب بازار مصرف و توان توزیع – جمع آوری داده های آماری مناسب از مصرف و فروشگاه ها
• عدم آگاهی کافی والدین و مربیان از کارکردها و لزوم بازی و اسباب بازی در رشد کودکان – طراحی برنامه های ترویجی

وضعیت جهانی و رصد موارد مرتبط با بازی‌ و اسباب بازی:

• پیش بینی رشد صنعت اسباب بازی در سال 2016: 7 درصد
• ارزش کل بازار اسباب بازی در دنیا: 84.1 میلیارد دلار
• نرخ رشد بازار اسباب بازی در جهان:

ظرفیت ها و مزیت های کشور برای توسعه بازی و اسباب بازی:

• بازار مصرف جوان و جمعیت بالای دانش آموزی
• داشتن مواد خام پتروشیمی برای تولید اسباب بازی های پلاستیکی
• نبود رقیب قدرتمند منطقه ای در این صنعت
• بازار مصرف بزرگ منطقه ای که همگی واردکننده اسباب بازی هستند
• داشتن پشتوانه های فرهنگی غنی برای طراحی اسباب بازی با محتوای ایرانی اسلامی
• گسترش روش های آموزشی نوین کودکان و نوجوانان مبتنی بر سرگرم آموزی

ظرفیت ها، عملکرد و نقش مرکز برای توسعه بازی‌ و اسباب بازی:

• واردات و انتقال فناوری های نوین مرتبط
• ایجاد ارتباطات لازم جهت تولید فناوری های لازم پیشران این صنعت
• رصد بازار مصرف منطقه ای و صادرات هدفمند و یکپارچه
• ترغیب و هماهنگی نهادهای حاکمیتی جهت هم افزایی برای توزیع و ترویج بازی و اسباب بازی
• حضور در نمایشگاه های بین المللی

عضویت در سازمان های داخلی – حاکمیتی و نیز بین المللی مرتبط:
شورای نظارت بر اسباب بازی
بیان نمونه‌هائی از فعالیت‌ها و اقدامات:

• جشنواره ملی اسباب بازی کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان
• جشنواره ملی کالای فرهنگی با رویکرد اسباب بازی و نوشت افزار
• جشنواره ارتقای کیفیت آثار، محصولات و فعالیت های فرهنگی (یکی از موضوعات اسباب بازی است)
• برگزاری رویداد فنآورد برای طراحی کارت های بازی رومیزی «گمانه»
• راه اندازی کافه بازی های مختص بازی های رومیزی
• راه اندازی اتاق های فرار(Scape Room)
• راه اندازی پارک های موضوعی(Theme Park)

بازی‌های ویدئویی
تعریف :
بازی‌های ویدئویی هم نوعی رسانه و هم نوعی بازی هستند که در عمل خصوصیات این دو مفهوم را به هم پیوند زده‌اند. علاوه بر خصوصیت ذاتی بازی یعنی تلاش بازیکن، قوانین ثابت، خروجی متغیر، ارزشگذاری خروجی، عواقب قابل مذاکره و تعلق بازیکن به خروجی، خصوصیات رسانه‌های نوین یعنی تعاملی بودن و دیجیتالی بودن در مجموع ویژگی‌های بازی ویدئویی را شکل می‌دهند.

دسته‌بندی‌های مرتبط:

• بازی‌های ویدئویی بسته به نوع نگاه به آن می‌تواند به گونه‌های مختفی تقسیم‌بندی گردد. در اینجا با توجه به نوع نگاه کاربردی این مرکز، این بازی‌ها بر اساس نوع هدف‌گذاری آن‌ها به دو دستة بازی‌های سرگرمی (Entertainment Games) و بازی‌های جدی یا کاربردی (Serious Games) تقسیم می‌شوند.
• خود بازی‌های جدی به زیردسته‌های بازی‌های آموزشی (Educational Games)، بازی‌های سلامت (Health Games)، بازی‌های تبلیغاتی (AdverGames)، بازی‌های نظامی (Military Games)، بازی‌های سیاسی (Political Games) و بازی‌های شبیه‌سازی (Simulation Games) تقسیم می‌شوند.
• دسته‌بندی بازی‌های سرگرمی بسیار متنوع بوده و با توجه به پیشرفت‌های روز نیز در هر زمان تغییر می‌کند. در اینجا به دسته‌های زیر در این زمینه اشاره می‌شود: اکشن (Action)، اکشن ماجراجویی (Action Adventure)، آرکیدها (Arcades)، مبارزه‌ای (Fighting)، ترسناک (Horror)، MMOها، رانندگی (Racing)، نقش‌‌آفرینی (Role Playing)، تیراندازی (Shooter)، ورزشی (Sports)، شبیه‌سازی (Simulation)، استراتژی (Startegy) و …
• از لحاظ پلتفرم، بازی‌های ویدئویی در پلتفرم‌های زیر اجرا می‌شوند: کنسول‌های متصل به تلویزیون، موبایل، مبتنی بر وب (Web based)، رایانه‌ای (PC)، VR، AR، TV Games، بازی‌های جریانی (Streaming)

ضرورت توسعه این موضوع ( از منظر):
اسناد بالادستی:

• اسناد بالادستی که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در زمینة بازی‌های ویدئویی دارای نظر هستند به قرار زیر می‌باشند:
  • سند چشم‌انداز 1404
  • سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی
  • سیاست‌های کلی نظام در حوزه صنعت
  • سیاست‌‌های کلی نظام در حوزه برنامه ششم توسعه
  • سیاست‌های کلی نظام در حوزه برنامه پنجم توسعه
  • سیاست‌های کلی نظام در حوزه فضای مجازی
  • سیاست‌های کلی نظام در حوزه تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
  • سیاست‌های کلی نظام در حوزه افتا
  • سیاست‌های کلی نظام در حوزه برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای
  • سیاست‌های کلی نظام در حوزه شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای

حوزه‌های تأثیر:
حوزه اثر این صنعت هم از لحاظ سنی و هم از لحاظ جنسیت و هم جغرافیای کشور بسیار گسترده است. در تصویر زیر نتایج آخرین نظرسنجی سالانه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در این زمینه گویای مطلب می‌باشد:

اهمیت اقتصادی:
میزان و گسترة مصرف این محصول نیز در کشور بسیار بالاست. بر طبق آخرین پژوهش‌های انجام‌شده توسط مرکز پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در سال 95، هم‌اکنون در ایران بیش از 23 میلیون نفر گیمر داریم که در هفته بیش از یک ساعت به بازی کردن می‌پردازند که در بین این افراد میانگین زمان بازی‌کردن در روز بیش از 79 دقیقه است. هر خانوار ایرانی به طور متوسط یک گیمر در درون خود دارد. نکتة بسیار مهم این است که بازی ویدئویی دیگر از رسانه‌ای تنها برای کودکان و نوجوانان خارج شده و هم‌اکنون با میانگین سنی 21 سال برای مخاطبین خویش، تبدیل به رسانه‌ای همه‌گیر شده‌است. فروش این صنعت در ایران در سال 1394 بالغ بر 4.600.000.000.000 ریال (مشتمل بر سخت‌افزار و نرم‌افزار) شده که متأسفانه تنها 5 درصد آن متعلق به بازی‌های ایرانی بوده‌است. تمام این اعداد و ارقام نشان‌دهندة اهمیت و پتانسیل این حوزه و همچنین شدت فعالیت‌های انجام‌نشده در این زمینه است.

تقویت تولید ملی از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان:
نکتة قابل ذکر در این زمینه پتانسیل بسیار بالای این صنعت در رشد صادرات است. طبق نظر محققین و متخصصان عرصه بازار در این حوزه توان تولیدی کشورمان در تولید بازی برای نشر در کشورهای دیگر به خاطر مزیت‌هایی که در تولید درون کشور وجود دارد بسیار بالاست و از طرف دیگر از طریق توزیع دیجیتال می‌توان به سرعت مسیر صادرات به کشورهای دیگر را هموار کرده و به کشور ارزآوری انجام داد. در حالی که در بسیاری از صنایع دیگر، درگیری‌های گمرکی، ترخیص، بیمة حمل بار و … گریبانگیر متصدیان صادرات است، هیچ کدام از این موانع برای صادرات بازی‌های ویدئویی وجود نداشته و تنها عامل مهم در این زمینه تبلیغات اثربخش و توزیع هدفمند است که با در نظر گرفتن تدابیری می‌توان به آن‌ها دست یافت.

اشتغال‌زایی در کشور:
هم‌اکنون آمار دقیقی از کم و کیف اشتغال‌زایی این صنعت موجود نمی‌باشد. اما با توجه به میزان تولیدات و هم‌چنین هزینه پایین ایجاد شغل در این زمینه مزیت بسیار مناسبی برای پرداختن به آن وجود دارد.

چالش‌های کشور در این رابطه و ارائه راه‌حل‌ها:
چالش‌های مختلفی در این زمینه وجود دارند. عدم وجود قانون کپی‌رایت یکی از مهم‌ترین مشکلات در این زمینه است که راه حل آن قانون‌گذاری و موارد مرتبط با آن است. همچنین عدم وجود رگولاتوری و کنترل بازار وارادت از دیگر مشکلاتی است گه راه‌کار آن به دست قانون‌گذاری است. عدم وجود توزیع مناسب برای انواع پلتفرم‌ها به صورت فیزیکی و دیجیتال یکی از مهم‌ترین چالش‌ها می‌باشد که راه حل آن توسعة درگاه‌های فروش دیجیتال برای انواع پلتفرم‌ها می‌باشد. همچنین بالارفتن کیفیت بازی‌های تولیدی یکی دیگر از دغدغه‌های موجود است که با آموزش نیروی انسانی و سازمان‌دهی باید به آن سامان بخشید. یکی دیگر از مشکلات که به نظر می‌آید مادر همة مشکلات است،‌ عدم سیاست‌گذاری یکپارچة کشوری و مهم‌تر از آن قدم گذاشتن در مسیر اجرای این سیاست‌گذاری است. در این زمینه هماهنگی و هم‌افزایی سازمان‌های مرتبط بسیار حیاتی است.

وضعیت جهانی و رصد موارد مرتبط با بازی‌های ویدئویی:
بازی ویدئویی به گواهی آمار یکی از پرسودترین و اثرگذارترین بخش‌های صنایع خلاق است. فروش جهانی بازی در سال 2014 به رقم 64.9 میلیارد دلار رسید. در حالی که موسیقی با درآمد رو به افولش نهایتاً تنها رقم 20.97 میلیارد دلار را در 2014 تجربه کرد. افزون بر آن علیرغم فروش حدود 90 میلیارد دلاری سرگرمی‌های تصویری در 2014، طبق نظر PwC که یکی از بزرگ‌ترین مراکز آینده‌پژوهی صنایع مختلف در جهان است نرخ رشد سالانه مورد انتظار برای بازی‌ها در بازه زمانی 2013-2018 برابر 9.6 درصد است که این نرخ فروش این صنعت را در 2017 از 100 میلیارد دلار عبور خواهد داد، در حالی که سرگرمی‌های تصویری می‌توانند تنها انتظار افزایشی 4.5 درصدی در سال را در همین بازه زمانی داشته‌باشند. در زمینة اشتغال و هزینة ایجاد شغل نیز بازی‌های ویدئویی جایگاه بسیار خوبی دارند. در حالی که هزینة ایجاد شغل در بسیاری از صنایع بیش از 100میلیون تومان برآورد شده و چنین هزینه‌ای برای صنایعی چون پتروشیمی بسیاربسیار بالاتر می‌باشد، طبق برآورد مرکز پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای هزینة ایجاد شغل در زمینة بازی‌های ویدئویی چیزی بین 25 تا 30 میلیون تومان می‌باشد که این امر نشان‌دهندة چرخة سریع‌تر ایجاد شغل در این زمینه است. همچنین در این صنعت گسترة وسیعی از تخصص‌ها چون متخصصان هنری، طراحی بازی، برنامه‌نویسی، صداگذاری، نشر و توزیع، مدیریت و … درگیر می‌شوند که این امر هم مجدداً تأییدی بر توان کارآفرینی این عرصه بوده و هم نشان‌دهندة پیچیدگی تولید و مدیریت پروژه‌های بزرگ بازی‌سازی است که گاهاً تا بیش از 200 نفر از انواع تخصص‌های بسیار متفاوت را در بر می‌گیرد.

ظرفیت‌ها و مزیت‌های کشور برای توسعه این موضوع:
هزینه پایین ایجاد شغل، هزینة‌ بسیار پایین‌تر تولید به نسبت بسیاری از کشورهای دیگر، وجود فرهنگ غنی و امکان استفاده از آن در تولیدات، از جمله مزیت‌های مهم ایران در این زمینه است.
ظرفیت‌ها، عملکرد و نقش مرکز برای توسعه بازی‌های ویدئویی:

• توان همکاری بین‌المللی در زمینة تولیدات مشترک و همچنین انتقال فناوری در این زمینه
• استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان برای استقرار و استحکام جایگاه ایران در میان کشورهای منطقه در این زمینه

بیان نمونه‌هائی از فعالیت ها و اقدامات:

• برگزاری 5 دوره جشنوارة ملی
• نشر بازی‌های ایرانی مانند گرشاسپ، پروانه، جنگل لرزان، ارتش‌های فرازمینی و … در بازارهای بین‌المللی و کسب جوایز بین‌المللی مانند بهترین بازی ایندی سال از نگاه کاربران توسط بازی آسمان‌دژ

سلامت

تعریف :
تندرستی تنها فقدان بیماری یا نواقص دیگر در بدن نیست بلکه «تندرستی نداشتن هیچگونه مشکل روانی، اجتماعی، اقتصادی و سلامت جسمانی برای هر فرد جامعه است.

دسته بندی‌های مرتبط:

• پزشکی
• پیراپزشکی
• زیست فناوری
• ژنتیک
• تجهیزات پزشکی
• پزشکی شخصی

ضرورت توسعه این موضوع ( از منظر) :
اسناد بالادستی:

• ابلاغیه مقام معظم رهبری در حوزه سیاست های کلی سلامت؛
• سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران؛
• برنامه پنجم و ششم توسعه؛
• ابلاغیه مقام معظم رهبری در حوزه سیاست های کلی علم و فناوری؛
• سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی؛
• سیاست های کلی جمعیت؛

حوزه های تأثیر:
همه افراد جامعه مشمول تاثیر این حوزه از جنبه های اقتصادی،‌ اجتماعی و امنیت روانی هستند.

اهمیت اقتصادی:

• سومین وزارتخانه از لحاظ سهم بودجه کشور می باشد؛
• دارای گردش مالی سالانه بیش از 120 هزار میلیارد تومانی می باشد.

تقویت تولید ملی از طریق شرکت های دانش بنیان:
با افزایش سهم تولید ثروت از علم و تولید تجهیزات پیشرفته و صادرات کشور آن.

اشتغال زایی در کشور:
با حمایت از تولید داخل و تاسیس شرکت های دانش بنیان در این حوزه، بخش عمده ای از متخصصان این حوزه مشغول به فعالیت شده و سبب اشتغالزایی می شود.(متخصصان مهندسی پزشکی،‌بیو الکتریک، ‌بیومکانیک، ژنتیک، ‌زیست فناوری، بیوانفورماتیک و ….)

ارزش افزوده حاصل از موضوع سلامت:
کاهش واردات و کاهش ارزبری و افزایش توان داخل و در نتیجه کاهش قیمت نمونه های خارجی برای حفظ بازار

چالش های کشور در این رابطه و ارائه راه‌حل‌ها:

• عدم استفاده از ظرفیت های فراوان طب سنتی اسلامی ایرانی؛
• قاچاق؛
• عدم اولویت بخشی به پیشگیری نسبت به درمان؛
• مخاطرات و آلودگی های تهدید کننده سلامت؛
• سلامت روانی جامعه؛
• ایجاد و تقویت زیر ساخت برای تولید فرآورده و محصولات زیستی، تجهیزات پزشکی با استانداردهای بین المللی؛
• ساختار بیمه کشور؛
• گردشگری سلامت؛
• تسهیل در استفاده از روش های نوین جهانی در کشور با وجود قوانین فراوان دست و پا گیر.

وضعیت جهانی و رصد موارد مرتبط با موضوع سلامت:
رصد مباحث روز و پیش رو در این حوزه از جمله:

• پزشکی شخصی؛
• طب باز ساختی؛
• سلول درمانی؛
• تشخیص های غیر تهاجمی و پیش رس؛
• روش های نوین درمان سرطان.

ظرفیت ها و مزیت های کشور برای توسعه موضوع سلامت:

• وجود متخصصین توانمند در این حوزه؛
• زیر ساخت های لازم برای توسعه سریعتر این حوزه؛
• برتری نسبی ایران در مقایسه با اکثر کشورهای منطقه.

ظرفیت ها، عملکرد و نقش مرکز برای توسعه سلامت:

• وجود ظرفیت کارشناسی توانمند؛
• استفاده از تجربیات نخبگان این حوزه؛
• مدیریت فرا سازمانی؛
• راهبری تکنولوژیکی این حوزه.

بیان نمونه‌هائی از فعالیت ها و اقدامات:

• ربات جراح سینا؛
• سامانه جراحی پارسیس (نویگیشن)؛
• گاما کمرا؛
• گاما پروب؛
• ایمپلنت لگن و زانو؛
• سلول درمانی بیماران مزمن کلیوی؛
• انگشت نگاری دی ان آ( DNA Typing)؛
• سلول درمانی.

فضا

کلیات:
صنعت فضایی از جمله صنايعی است که در آغاز با توسعه علوم نظامی و اهداف هم راستا با آن پدید آمد و سپس توسعه یافت. عمر آن کمتر از یک قرن می باشد. موضوع اصلی این علم، طراحي، توسعه، ساخت، تست، توليد و بهره‌برداري از وسايلي است که بخش عمده ای از کار خود را وراي جو زمين انجام مي‌دهند. این حوزه از علوم پیشرفته یا های تک(Hightech) به حساب می آید که سرریز دانشی آن به کرات در زندگی روزمره بشر استفاده می شود.
توسعه زیرساختی در این زمینه از نشانه های توسعه یافتگی و در هر کشور، باعث غرور ملی برای آن ملت است. این موضوع از همان ابتدای ظهور این علم در جنگ جهانی و با ساخت اولین موشک بالستیک به نام V2 و پس از آن در دوران جنگ سرد به وضوح مشخص بود. تا جایی که روس ها اولین ماهواره خود را در سال 1957 و پس از آن آمریکایی ها در سال 1958 اولین ماهواره خود را به فضا پرتاب کردند.
یکی دیگر از اهمیت های این صنعت، پیشرویی آن در سایر صنایع است. به طور مثال صنایعی نظیر الکترونیک، مخابرات، مکانیک و مواد، مهمترین دستاوردهای خود را در کاربردهای فضایی عرضه می کنند، چرا که صنعت فضایی مولد مالی مناسبی برای این صنایع می باشد.
از اين رو مرکز همکاري‌هاي فناوري و نوآوري رياست جمهوري تلاش دارد ضمن توجه به دستاوردها و قابليت‌هاي جمهوري اسلامي ايران، با توسعه اين صنعت از طريق همکاري با کشورهاي پيشرفته و صاحب فناوري و همچنین ترویج و توسعه آن در بدنه شرکت های دانش بنیان داخلی، موجبات پيشرفت هر چه بيشتر را براي کشور فراهم آورد.

دسته بندی‌های مرتبط:

• به طور کلی عرصه ی فضایی به دو بخش نظامی و غیر نظامی تقسیم می شود.
• همچنین می توان آن را به دو بخش ماهواره و پرتابگر(موشکی) تقسیم نمود. از این رهگذر ماهواره ها نیز به 3 دسته مخابراتی، ناوبری و سنجش از دور تقسیم می شوند. همچنین پرتابگرها نیز به سه دسته نظامی، غیر نظامی و دوگانه تقسیم می شوند.
• از لحاظ ارتفاع پرتاب و مدارفضایی می توان فضا را به 3 بخش LEO، MEO و GEO تقسیم نمود.

ضرورت توسعه حوزه مرتبط با فضا :

• از منظر اقتداری، این صنعت بسیار در دید رسانه ها می باشد و دست برتری برای سیاست مدارانی است که کشورشان حضور گسترده ای در این عرصه دارد. لذا تقویت آن به تقویت غرور و اقتدار ملی می انجامد.
• از منظر اقتصادی، تأثيرات فناوري و اقتصادي که پيشرفتِ حوزه فضا در ديگر حوزه‌ها داشته است، سبب شده در مقاطع مختلف و در کشورهای پيشرفته نگاه ويژه‌اي به توسعه اين موضوع وجود داشته باشد.
• از منظر دانشی، به لحاظ تخصیص منابع مالی مناسب با توجه به ارتباط این بخش با صنایع نظامی، می تواند سرریز دانشی خوبی برای سایر علوم فراهم کند.
• از منظر مدیریتی، در دنیای هزاره ی سوم، بشر بدون داشتن اطلاعات مناسب، قادر به مدیریت در حوزه های مختلف نیست. ماهواره ها به منظر چشمی از فضا می توانند در همه زمینه ها علاوه بر تولید داده، کاربرد راهبری و هدایت نیز داشته باشند.
• از منظر فرهنگی-اجتماعی، تمامی شبکه های تلویزیونی، رادیویی، بخش داده و نیز موبایل، بر بستر ماهواره و مخابرات فضایی مستقر هستند. لذا توانمندی در این حوزه، دست برتر در موضوعات فرهنگی-اجتماعی و ترویج منویات هر حکومتی خواهد بود.

حوزه های تأثیر:

• پيشرفت فناوري در بخش‌هاي الکترونيک، مخابرات، مکانیک، سنجش از دور و مواد
• تأثير مستقيم در حفظ امنيت کشور
• تأثير مستقيم در مدیریت منابع طبیعی و انسانی کشور
• تاثیر مستقیم در حوزه نظامی

اهمیت اقتصادی:
بر اساس گزارش ها، اقتصاد فضایی جهان در سال 2015 در حدود 323 میلیارد دلار بوده است. گردش مالی صنعت فضایی سنجش از دور در جهان حدود 61 میلیارد دلار در سال است.

تقویت تولید ملی از طریق شرکت های دانش بنیان:
به علت آنکه استفاده کننده نهایی در این بخش در حال حاضر صرفا صنایع دولتی می باشند، تزریق مالی دولت در این بخش بسیار تاثیرگذار و تعیین کننده سیاست های توسعه شرکت های خصوصی و به تبع آن دانش بنیان می باشد. در حوزه تعداد نیروی انسانی متخصص، در بخش های عمومی و تا حدودی تخصصی، مشکلی حس نمی شود. اما نکته مهم، تزریق مالی در بستر توسعه صنعتی بخش فضایی می باشد.

اشتغال زایی در کشور:
گرچه صنعت فضایی به دليل کاربردهاي خاص در مقايسه با ديگر صنايع بازار متفاوت و بعضا دولتی دارد، اما با گسترش و رونق حوزه‌هاي بهره‌ برداري و توسعه بازار آن در کشور تأثير مستقيم و غيرمستقيم در اشتغال‌زايي خواهد داشت. نکته بسیار مهم در این بین توجه دولت ها و نگاه بلندمدت آن ها به این حوزه است. آن ها مهمترین رکن حکومتی خود که مدیریت در همه ابعاد می باشد را در گرو اطلاعات و داده هایی می دانند که بخش اعظم آن در بستر کاربردهایی صنعت فضایی تولید می شود. عمده مستخدمین در این حوزه در صنایع فضایی دولتی و نظامی فعال می باشند. در حال حاضر حدود 197 شرکت در حوزه هوافضا در اتحادیه هوایی-فضایی عضو هستند.

ارزش افزوده حاصل از حوزه فضا:

• از منظر دانشی، به لحاظ تخصیص منابع مالی مناسب با توجه به ارتباط این بخش با صنایع نظامی، می تواند سرریز دانشی خوبی برای سایر علوم فراهم کند.
• بسیاری از محصولات در این حوزه به صورت نرم افزار بوده، در نتیجه به صورت بالقوه پتانسیل تولید ارزش افزوده بالایی دارد.

وضعیت جهانی و رصد موارد مرتبط با فضا:
کشورهای منطقه نظیر امارات، عربستان و ترکیه در این حوزه بسیار فعال هستند. همچنین بازیگرانی نظیر هند، چین، ژاپن و کره جنوبی از آسیا در این زمینه پیشرو اند.

ظرفیت ها و مزیت های کشور برای توسعه حوزه فضا:

• از آنجایی که کشور به لحاظ تهدیدات نظامی همواره به فکر تقویت پایه های دفاعی خود می باشد، لذا در موضوع موشکی همواره ظرفیت توسعه وجود دارد. این بخش تا حد زیادی با موضوع پرتابگرها همپوشانی دارد.
• با توجه به شرایط کشور، به منظور تقویت حوزه اطلاعات و زیرساخت و با توجه به عدم تعامل کشورهای فعال در بخش فضایی با ایران، می بایست سرمایه گذاری به منظور خودکفایی نسبی در این حوزه انجام شود.

ظرفیت ها، عملکرد و نقش مرکز برای توسعه حوزه فضا:

• مرکز همکاري‌هاي فناوري و نوآوري رياست جمهوري با نگاه فرابخشي در حوزه فضایی تلاش دارد با شناسايي مسائل اولويت‌دار مليِ حال و آينده و تسهيل و پيگيري حل مسائل با بهره‌گيري از ظرفيت‌ها و همکاري‌هاي ملي و بين المللي به تحقق پيشرفت در اين حوزه کمک کند. تأکيد بر نگاه نظام‌مند، سيستمي، همه جانبه و عميق در حل مسائل و ايفاي نقشي هم‌افزا در ميان بازيگران مؤثر اين حوزه از جمله رويکردهاي مرکز براي توسعه اين موضوع است.
• مرکز همکاري‌هاي فناوري و نوآوري رياست جمهوري با شناخت بازیگران داخلی و سعی در هم افزایی آن ها و ایجاد ارتباط صحیح بین شرکت های دانش بنیان و صنایع، به دنبال ارتقای صنعت فضایی می باشد.

عضویت در سازمان های داخلی – حاکمیتی و نیز بین المللی مرتبط:
عضویت در اپسکو

دریا

رهبر معظم انقلاب:
کشور ما یک کشور دریایی است. واقعش هم همین است دیگر،متصل به اقیانوس و دارای دریا؛ آن دریایی به این حساسیت، چه خلیج‌ فارسش، چه دریای عمان و بقیه بخش‌ها و مراکز که اینقدر این منطقه را حساس کرده است. 30 بهمن 1388

کلیات:
صنایع دریایی علیرغم نقش تعیین کننده و ظرفیت بالقوه آن به عنوان صنایع مادر و راهبردی، در توسعه اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور می‌باشد. از این رو مدیریت صنایع دریایی برای کمک به رفع مشکلات ذکر شده حداقل در حوزه فناوری برای پايش فناوري‌هاي نوين در حوزه صنايع دريايي و دستيابي به فناوري طراحي، ساخت و تعمير شناورها، سازه‌ها و تجهيزات دريايي با بهره گيري از حداكثر توان داخلي و همچنين متخصصان كشورهاي پيشرفته در اين حوزه، به منظور توسعه اقتصادي، اجتماعي و دفاعي كشور تشکیل گردید.

دسته بندی‌های مرتبط:
صنایع دریایی در بر گیرنده 7 صنعت به شرح زیر می باشد:

1. صنعت فراساحل (اکتشاف، استخراج، تولید و انتقال مواد نفتی و گازی به خشکی یا شناور )
2. صنعت کشتیرانی (جابجایی بار و مسافر از طریق دریا )
3. صنعت بنادر و ترمینال های بندری(تخلیه، بارگیری و انبارش کالا)
4. صنعت شیلات (صید، انبارش، انتقال و تخلیه آبزیان دریایی)
5. صنعت توریسم و گردشگری دریایی
6. صنعت انرژی های نو (تولید برق از امواج دریا و توربین های بادی نصب شده در دریا)
7. صنعت ساخت و تعمیر انواع شناورهای سطحی و زیرسطحی

ضرورت توسعه این موضوع ( از منظر):
اسناد بالادستی:

• نقشه راه فناوری دریایی کشور؛
• سند جامع توسعه صنایع دریایی (در آستانه ابلاغ).

حوزه های تأثیر:

• اقتصادی؛
• اجتماعی؛
• فرهنگی؛
• نظامی؛
• امنیتی.

اهمیت اقتصادی:
اهمیت دریا و نقش آن در اقتصاد و زندگی امروز مردم دنیا غیر قابل انکار و توجه به آن ضروری است. منافع کشورهای صاحب دریا ارتباطی مستقیم با نیازمندی‌ها، توانایی‌ها و فرهنگ آنها دارد و در واقع سیاست دریایی آن کشورها بر اساس این مشخصات تدوین می‌شود. این سیاست در قالب راهبرد دریایی کشورها تبیین می‌شود و اهداف اقتصادی، سیاسی و نظامی را به‌دنبال دارد که موفقیت در هر یک از اهداف نامبرده بستگی به میزان به‌کارگیری صحیح و موثر نیروی انسانی، ابزار و تجهیزات و قوانین و مقررات دارد و مدیریت کارا و موثر این منابع در هر کشوری، آن را تبدیل به یکی از قدرت‌های دریایی می‌کند.
مزیت‏ های جغرافیایی ایران هم در حوزه دریایی بسیار زیاد است. دارا بودن حدود 5800کیلومتر خطوط ساحلی، دسترسی به دریا در شمال و جنوب کشور، دسترسی به آب‏ های آزاد (اقیانوس هند)، قرارگیری کشور بر سر مسیر کریدورهای ترانزیتی شمالی- جنوبی و عملکرد ارتباط دهنده کشورهای آسیای میانه با آب‏ های جنوب کشور از جمله مزیت‌های مهم جغرافیایی کشور در حوزه دریایی بشمار می رود و در این میان از نظر اقتصادی، صنایع دریایی جایگاه ویژه‌ای را در اقتصاد کشور دارا است.

تقویت تولید ملی از طریق شرکت های دانش بنیان:
فرهنگ سازی در اقشار مختلف، تفکر تولید، تقویت شرکت های تولید کننده و دانش بنیان و ترویج علمی از جمله مواردی است که منجر به ایجاد ثروت می شود. فرهنگ سازی تولید، بسیار حائز اهمیت است و موظفیم مسیر حرکت چنین شرکت هایی را تسهیل نماییم. چرا که تقویت اینها موجب تقویت تولید ملی کشور می شود.

اشتغال زایی در کشور:
کشور ما با توجه به دارا بودن دریا در شمال و جنوب کشور و برخوردار بودن از مناسب ترین شرایط جزر و مدی، مسئولان می توانند با گسترش و اهتمام به صنایع ساخت و ساز دریایی و کشتی سازی و اهمیت دادن به این صنعت و جذب نيروهاي جوان در اين بخش تا حدودي با معضل بيكاري به تقابل بپردازند. فعاليت در زمينه صنايع شيلاتي، فراساحل و كشتي سازي و همچنين حمل ونقل دريايي از بارزترين اين نوع موارد بشمار ميآيد .

ارزش افزوده حاصل از این موضوع:
صنایع دریایی مجموعه گسترده ای از فعالیت های مهندسی و ساخت و ساز را در بر می گیرد که می توان به واسطه آن از موقعیتهای قابل توجه ساحلی و دریایی کشور جهت ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی بهره برداری کرد. هم اکنون بیش از90 درصد صادرات و واردات كشور از طریق دریا و خلیج فارس انجام می‌شود كه نشان دهنده اهمیت بالای توسعه صنایع دریایی در کشور است. صنایع دریایی محور تقویت و توسعه زنجیره صنعتی هر كشوری است. این صنعت به عنوان بخش كلیدی، پیوند مستحكمی با بخش های مختلف اقتصادی دارد و نیروی محركه‌‏ای است كه چرخ های سایر صنایع را به حركت درمی‌‏آورد.

وضعیت جهانی و رصد موارد مرتبط با انرژی:
جایگاه ایران در مقایسه با سایر کشورهای فعال در زمینه صنایع دریایی (ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف تجهیزات شناورها و صنایع فراساحلی) چگونه است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد هم‌اکنون بیش از پنجاه درصد تجهیزات مورد نیاز برای ساخت کشتی‌های بزرگ از خارج وارد می‌شود. بسیاری از کشتیرانی‌های داخلی مایلند سفارش ساخت کشتی را به کشورهایی از جمله چین ارائه دهند؛ ساخت سکوهای فراساحلی که در استخراج و فرآوری نفت و گاز کاربرد دارند، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین است؛ همچنین در بخش تعمیر کشتی، کشور نیاز به توجه بیشتری دارد. بسیاری از صاحبان کشتی‌های ایرانی مایلند تعمیرات خود را در کشورهای دیگر انجام دهند؛ سهم تولید صنایع دریایی ایران از متوسط تولیدات صنایع دریایی جهان ۲۵ صدم درصد است.

ظرفیت ها و مزیت های کشور برای توسعه امور مرتبط با دریا:
چشم انداز شورای عالی صنایع دریایی کشور:

• حضور مقتدرانه ، ارزش آفرین و ایمن در عرصه دریا و اداره دانش بنیان و مدبرانه فعالیتهای دریایی به نحوی که موضوعات زیر محقق شود
• تحقق سهم صنایع و امور دریایی از تولید ناخالص ملی در افق 1404
• دستیابی به حداکثر سطح بهره گیری از منابع و امکانات داخلی در توسعه صنایع و امور دریایی کشور
• دستیابی به مزیت های رقابتی پایدار در صنعت کشتی سازی ، تولید تجهیزات و قطعات مورد نیاز کشتی ، ساخت و سازهای ساحلی و فرا ساحلی و تعمیرات کشتی
• بهره مندی از زنجیره ارزش حمل و نقل دریایی مزیت گرا ، هوشمند، ارزش آفرین ،چابک و مرتبط با شبکه حمل و نقل ملی و جهانی
• بهره برداری مسئولانه ، پایدار و اولویت مدار از منابع و ذخایر دریایی
• استقرار حاکمیت زیست محیطی
• برخورداری از زیر ساخت های نرم و سخت در بخش گردشگری دریایی
• برخورداری از زیر ساخت های نرم و سخت در بخش شیلات ، آبزیان ، داروهای دریایی و انرژی حاصل از دریا
• تحقق دکترین توسعه دریایی در سطح ملی
• امنیت بخشی در سطح منطقه و توانمند در انجام دفاع بازدارنده
• بهره مندی از زنجیره تامین یکپارچه و پویا در تجهیزات و قطعات صنایع و امور دریایی

ظرفیت ها، عملکرد و نقش مرکز برای توسعه امور مرتبط با دریا:
پايش فناوري‌هاي نوين در حوزه صنايع دريايي و دستيابي به فناوري طراحي، ساخت و تعمير شناورها، سازه‌ها و تجهيزات دريايي با بهره گيري از حداكثر توان داخلي و همچنين متخصصان كشورهاي پيشرفته در اين حوزه، به منظور توسعه اقتصادي، اجتماعي و دفاعي كشور

عضویت در سازمان های داخلی – حاکمیتی و نیز بین المللی مرتبط:
عضویت ایران در شورای آیمو ـ سازمان بین المللی دریانوردی

بیان نمونه‌هائی از فعالیت ها و اقدامات:

• کمک به انتقال فناوری ساخت کشتی های بزرگ کانتینر بر
• کمک به انتقال فناوری ساخت نفت کش های بزرگ
• کمک به انتقال فناوری ساخت قایق های تندرو در کلاس جهانی
• کمک به انتقال فناوری ساخت سکوهای استخراج نفت و گاز برای دریاهای با عمق کم و عمق زیاد
• کمک به اصلاح ساختاری سازمان های مرتبط
• کمک به تقویت بازار ساخت داخل برای توسعه صنعت کشتی سازی
• کمک به توسعه زیرساخت های نهادی حمل و نقل دریایی مانند بیمه و اعتبارسنجی
• کمک به استفاده حداکثری از ظرفیت بنادر کشور
• …