طرح جهش تولید دانش بنیان و مجلس
طرح و اثرات آن
در روزهای اخیر مجلس شورای اسلامی اقدام به بررسی طرحی برای پیشرفت حوزه دانش بنیان نموده است. این طرح که با عنوان طرح جهش تولید دانش بنیان شناخته می شود، برای بهبود شرایط شرکت ها و موسسات دانش بنیان تبیین شده و هدف آن کمک رسانی و حمایت از این فعالان است. شرکت های دانش بنیان با وجود اهمیت بالا در رشد توأمان اقتصاد و فناوری کشور می توانند به استفاده بهینه و صرفه جویی اقتصادی در جای جای صنایع ایران مفید باشند، اما در حال حاضر همچنان حمایت ها از این شرکت ها به شدت محدود و ناکافی است.
دیدگاه مجلس با توجه به آرای اخذ شده طی دو روز گذشته قابل تأمل است. این واقعیت که اکثریت نمایندگان ملت موافق افزایش برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان هستند نشان می دهد این حوزه تا چه حد در سطح ملی دغدغه آفرین بوده است. بحث میزان اثرگذاری این مصوبه ها خود موضوع مهمی است که نظر متخصصان حوزه اقتصاد و صنعت را می طلبد، اما روی کاغذ مصوبات جدید قوه مقننه می تواند سطح حمایت های شرکت های دانش بنیان را به حدی برساند که هم به انگیزه شرکت های متقاضی دریافت گواهی دانش بنیان و هم به بهبود عملکرد شرکت های فعال کنونی منجر گردد. این طرح شامل ۲۰ ماده است که بخشی از آنها پیش از این به تصویب رسیده، برخی در روزهای اخیر تصویب شده و برخی نیز به کمیسیون آموزش ارجاع داده شده است. در ادامه به مهمترین مواد تصویبی در این زمینه می پردازیم.
مواد تصویب شده
بر این اساس، مواد تصویب شده طی این جلسات به شرح زیر هستند:
ماده ۹: قوه قضائیه مکلف است به منظور رسیدگی به کلیه اختلافات در زمینه های علمی و فناوری مابین اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، با اشخاص حقیقی و حقوقی دانش بنیان، فناور و نخبگان، شعبه یا شعب تخصصی در شوراهای حل اختلاف و دادگاهها، تشکیل دهد. شعب تخصصی موضوع این ماده می توانند بین طرفین سازش ایجاد نمایند و یا در صورت توافق طرفین، پرونده را جهت رسیدگی به داوری ارجاع دهند. دستورالعمل نحوه تشکیل شعب مذکور، ظرف حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ می گردد.
ماده ۱۲: با هدف توسعه زیست بوم نوآوری و اقتصاد دانش بنیان در استان ها، استانداران سراسر کشور موظفند با همکاری پارک های علم و فناوری داخل استان، منابع استانی و اختیارات خود را با اولویت تقویت فعالیت های نوآورانه و شناسایی و حل مسایل بومی و با استفاده از شرکت ها و موسسات دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، مراکز نوآوری دانشگاهی، کسب و کارهای نوآورانه و خلاق در استان بکار گیرند.
ماده ۱۳: با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهم نامه همکاری منعقد نمایند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهم نامه ها، شامل مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (۱۱) این قانون نیز می گردند. همچنین تمامی دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی، تشکیل دهد.
ماده ۱۴: به هیات امنای دانشگاه ها، موسسات آموزشی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک های علم و فناوری اجازه داده می شود تا در راستای تحقق و توسعه اهداف و ماموریت های علمی، آموزشی و پژوهشی از طریق توسعه منابع مالی و مدیریت متمرکز و یکپارچه سرمایه گذاری ها، دارایی ها، اموال و موقوفات(با رعایت موازین شرعی)، «سازمان توسعه و سرمایه گذاری» وابسته به خود را تاسیس نماید.
ماده ۱۵: شرکت ها و موسسات دانش بنیان یا اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا موسسه می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
ماده ۱۶: در راستای توسعه صنایع دانش بنیان مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر و توسعه بازار برای این صنایع، و تولید برق پاک در محل مصرف، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک درصد (۱%) مگاوات موظفند معادل یک درصد (۱%) از برق (انرژی الکتریکی) مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه های تجدیدپذیر تامین نمایند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد (۵%) برسد. در غیر اینصورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده و از صنایع اخذ نماید.
مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق، به میزان پنجاه درصد(۵۰%) مستقیما صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می گردد، به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به حساب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری واریز می گردد تا صرف حمایت از آزمایشگاه ها، شرکتهای دانش بنیان و شتابدهنده ها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق گردد و مابقی از طریق خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرف پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر کوچک مقیاس گردد. صنایعی که ملزم به خرید برق در بها بازار بورس انرژی هستند، می توانند درصد فوق را از برق تجدیدپذیر عرضه شده در بها بازار بورس انرژی خریداری نمایند. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۱۸: با هدف نظارت پذیری فعالیت سرمایه گذاری بانک ها در صورت مشارکت با صندوق نوآوری و شکوفایی در تامین مالی، از شمول مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴، استثناء می شود و بانک ها مجاز به سرمایه گذاری مشترک با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح های مصوب شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان می باشند. بانک ها و صندوق نوآوری مکلف هستند حداکثر پس از هفت سال از تاریخ تاسیس، از شرکت سهامی موضوع این ماده، خارج شوند.
مواد ارجاع داده شده
همچنین نمایندگان با ارجاع ماده ۱۷ طرح جهش تولید دانش بنیان به کمیسیون آموزش برای بررسی بیشتر با ۱۵۸ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۷ ارجاعی به کمیسیون آموزش آمده است؛ طرح های ویژه و حائز اهمیت فناورانه از طرف صندوق نوآوری و شکوفایی به شورای راهبری فناوری ها وتولیدات دانش بنیان معرفی می شوند و در صورت تصویب در این شورا، سرمایه گذاری در طرح های مذکور در اولویت برنامه های نهادهای توسعه ای کشور و به صورت مستقیم قرار می گیرد و گزارش های فصلی در خصوص نحوه سرمایه گذاری در طرح های تصویب شده به شورا ارائه می گردد.
جمع بندی
در نهایت، بررسی طرح های این چنینی برای رشد حوزه دانش بنیان کشور می تواند کمک شایانی به رشد اقتصاد غیرنفتی کشور نماید. با توجه به اینکه در حال حاضر شرکت های دانش بنیان سهم حداکثر ۱% از اقتصاد کشور دارند، بدیهی است مطرح شدن این طرح در قوه مقننه به عنوان نهاد اصلی قانون گذاری، چشم انداز امیدوارکننده و مثبتی از شرایط آینده در این زمینه ها ارائه می کند. بدون شک کشور نیازمند جدا شدن از اقتصاد نفتی است و با توجه به توانایی غیرقابل انکار نخبگان کشور (توانایی که شرایط جذب این نخبگان در کشورهای خارجی را تسهیل کرده است)، می توان از این طریق به هدف توسعه اقتصاد غیرنفتی دست یافت.